|
نگاهی به طرح بهارانه کتاب در گفتوگوی «وطنامروز» با فعالان این عرصه
به دنبال کتاب ارزان
گروه فرهنگ و هنر: طرح بهارانه کتاب 1400 نخستین طرح حمایت از کتابفروشیها در سال جدید است که با مشارکت نزدیک به 900 کتابفروشی، 17 خرداد در سراسر کشور آغاز شد. ایوب دهقانکار، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که مجری طرحهای فصلی کتاب از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد است، در گفتوگو با «وطنامروز» درباره طرح «بهارانه کتاب» و استقبالی که از این طرح شده گفت: حدود ۱۱۵ هزار نسخه کتاب در ۲ روز اول اجرای طرح فروخته شد.
این نشان میدهد سیاستهای حمایتی در قالب یارانه کتاب تاثیرات بسیار خوبی روی اقتصاد نشر دارد. جالب توجه این است که در ۲ روز اول اجرای طرح حدود یک میلیارد تومان یارانه برای این طرح تخصیص دادیم که کتابفروشیها آن را مصرف کردند. این میزان یارانه به خرید ۶ میلیارد تومان کتاب منجر شد. این رقم بسیار قابل اعتنا و توجه است. پس نمیتوان با وجود انتقادات مطرح شده درباره این طرحها، بسادگی از اجرای آن گذشت. وی افزود: در ادامه طرح بیش از ۸۵ میلیارد ریال و حدود ۴۵۰ هزار نسخه کتاب در کتابفروشیهای کشور خریداری شده است.
مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: یارانهای که در طرحهای فصلی کتاب در اختیار مخاطبان آن قرار میگیرد، خرید ۵ تا ۶ برابری کتاب را به همراه دارد و شاهد انس بیشتر مردم با کتاب هستیم. از این رو اجرای این طرحها جای خوشحالی دارد و معتقدیم طرحهای حمایت از کتابفروشان جای خود را باز کرده است. با بهبود و ارتقای کیفی طرحها امیدواریم اثربخشی آن افزایش یابد.
دهقانکار، در پاسخ به این سوال که با گذشت 6 سال از شروع طرحهای فصلی کتاب، ارزیابی شما از این طرحها در حمایت از کتابفروشیها چیست، گفت: حمایت از کتابفروشیها در این طرح جایگاه ویژهای دارد، چون آخرین حلقه نشر هستند و بعد از آنها ما به مشتریان و مصرفکننده نهایی میرسیم، لذا همیشه این اولویت وجود داشته است و حمایت از این حلقه، بالطبع حمایت از ناشران و مشتریان خرد را نیز دربر میگیرد.
دهقانکار اظهار کرد: تخفیفی که در طرحهای فصلی لحاظ میشود، همان یارانه وزارت ارشاد است که به خریداران کتاب داده میشود. کتابفروشان کتابها را با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی در طرحهای فصلی در اختیار مخاطبان کتاب قرار میدهند.
وزارت ارشاد هم فرآیند تسویهحساب با کتابفروشان را از طریق مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که مجری طرح است انجام میدهد. امسال هم شاهد استقبال خوب مردم و کتابفروشان از طرح بهارانه کتاب بودیم؛ نزدیک به ۹۰۰ کتابفروشی در طرح شرکت کردند.طرح بهارانه کتاب که از ۱۷ خردادماه آغاز شده است، امروز به پایان میرسد. هنوز وضعیت تمدید آن مشخص نیست اما بنا بر گفته ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، این طرح تنها در صورتی تمدید میشود که میزان اعتبار اختصاص یافته به آن به اتمام نرسیده باشد.
ابتدا 5/2 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح بهارانه کتاب در نظر گرفته شده بود که پس از استقبال مردم در یکی، دو روز اول اجرای طرح، میزان اعتبار آن به ۴ میلیارد تومان افزایش یافت. از آغاز اجرای طرح بهارانه کتاب تاکنون میزان فروش کتاب به بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده است. ۱۷ درصد از میزان کل فروش کتاب به استان تهران اختصاص دارد. میزان فروش کتاب در این استان به ۲ میلیارد تومان میرسد. ۱۶ درصد کتابفروشیهای عضو طرح بهارانه کتاب هم در استان تهران فعالیت میکنند.
* امیدوار به تجهیز کتابخانههای محلی
مدیر انتشارات «افرا کتاب» استان تهران بیان کرد: ما معمولا در دوره برگزاری این طرحها فروش خوبی داریم، زیرا بخش زیادی از مردم پس از اطلاع از برگزاری طرح از مبلغ یارانهشان استفاده میکنند اما قبل و بعد از آن میزان فروش ما در کتابفروشی کاهش پیدا میکند. فرشته سنگری در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره برگزاری طرحهای توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش کتاب)، با اشاره به اهمیت این طرحها گفت: برخی طرحهایی که برای حوزه کتابفروشیها در نظر گرفته شده است در درازمدت افراد را برای تخفیف کتاب متوقع کرده است.
وی ادامه داد: ما معمولا در دوره برگزاری این طرحها فروش خوبی داریم زیرا بخش زیادی از مردم پس از اطلاع از برگزاری طرح از مبلغ یارانهشان استفاده میکنند اما قبل و بعد از آن میزان فروش ما در کتابفروشی کاهش پیدا میکند.
او با بیان اینکه برگزاری این طرحها کمک خوبی به صنعت نشر است، ادامه داد: اما نمیدانم چرا قیمت کاغذ و سایر اقلام مورد نیاز کتاب باید آنقدر بالا برود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجبور شود یارانهای برای خرید کتاب اختصاص دهد.
سنگری تاکید کرد: اگر قرار است یارانه و کمکی به حوزه نشر شود بهتر است از ابتدای مرحله تولید این کار انجام شود، زیرا الان با ناشرانی مواجه هستیم که از سایتشان کتاب میفروشند و حضور آنها برای صنف کتابفروشی مخرب است.
این مدیر انتشارات با اشاره به دور زدن کتابفروشان به دنبال فروش اینترنتی کتاب نیز بیان کرد: در این شیوه تخفیف متعارفی که باید به کتابفروشان بدهند مستقیم به مخاطب میدهند و همین موضوع موجب آسیب و صدمه دیدن کتابفروشان میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه حل مشکل تامین کاغذ کمک زیادی به حوزه نشر میکند، عنوان کرد: قیمت کتاب در ماههای اخیر خیلی افزایش یافته و من نگرانم که آیا میتوانیم به شغل خود ادامه بدهیم یا نه؛ به نظرم این طرحها به صورت موقت و دورهای خواهد بود.
سنگری با اشاره به تبلیغات درباره کتاب همزمان با طرحهای فصلی فروش کتاب توضیح داد: در این ایام تبلیغات و اطلاعرسانی خوبی برای کتاب میشود اما با پایان یافتن آن دیگر صحبتی از کتاب نیست و امکان اضافهای برای کتاب در نظر گرفته نمیشود.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود خواستار افزایش بودجه طرحهای فصلی فروش کتاب با توجه به بالا رفتن قیمت کتاب شد و گفت: الان در این وضعیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان یارانه خیلی محدود است، زیرا مخاطب در نهایت یک یا ۲ عنوان کتاب میتواند خریداری کند، بهتر است بودجه افزایش یابد.
مدیر انتشارات «افرا کتاب» همچنین بر تبیین و بازخوانی دوباره طرحهای فصلی فروش کتاب تاکید کرد و یادآور شد: اکنون بعد از 6 سال زمان این است که این طرح توسط کارشناسان بازخوانی و زمینهای فراهم شود تا با اعمال تغییراتی در نحوه اجرا به پربار شدن آن کمک کرد. وی با ارائه پیشنهادی در این زمینه اظهار کرد: بهتر است این طرحها در اختیار کتابخانههای محلات قرار گیرد تا مفیدتر باشد، زیرا تعداد کسانی که میتوانند به صورت رایگان کتاب بخوانند افزایش مییابد و این از جمله مسائلی است که خانه کتاب و ادبیات ایران باید دنبال کند. او ضمن اشاره به اینکه تجهیز کتابخانههای محلی میتواند در اولویت این طرحها قرار گیرد، تاکید کرد: البته در این میان تجهیز کتابخانهها باید با اولویت خرید از کتابفروشیهای محلی انجام شود، این موضوع موجب میشود کمک خوبی به کتابفروشیها شود و از سوی دیگر فعالیت آنها تقویت شود.
فرشته سنگری در پایان گفت: اکنون در هر محله، خانه فرهنگ و فرهنگسراهای مختلفی قرار دارد که همه آنها کتابخانه دارند اما بسیاری از اعضا از نبود کتابهای بهروز گلایه میکنند که میتوان با تجهیز این کتابخانههای محلی به رشد مطالعه و فرهنگ در جامعه کمک کرد.
ارسال به دوستان
چگونه نخستین رئیسجمهور لیبرال روسیه این کشور را به آمریکا فروخت؟
بوریس یلتسین سایه CIA در روسیه
نام بوریس نیکولایوویچ یلتسین، نخستین رئیسجمهور روسیه پساشوروی را همواره هالهای خاکستری احاطه کرده است. او احتمالا نخستین و آخرین منتخب دموکراتیک جمهوری سوسیالیستی روسیه به عنوان اسکلت اصلی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود و با به دست گرفتن ابتکار عمل در تحولات آگوست 1991 مسکو باعث استعفای میخائیل گورباچف همراه با اعلام انحلال اتحاد جماهیر توسط آخرین صدر حزب کمونیست و پولیتبور (هیأترئیسه) شوروی شد. با این حال یلتسین پس از آنکه به مالکالرقاب اصلی فدراسیون روسیه آشفته پساشوروی تبدیل شد تا 5 سال بعد هیچ نیازی ندید که یک انتخابات ریاستی واقعا دموکراتیک برگزار کند و همچون یک دیکتاتور لیبرال، مجلس دوما را به توپ بست و با چراغ سبز غرب، بسیاری از مخالفان قانونیاش را به غیرقانونیترین روشها سرکوب کرد. یلتسین با وجود رسوایی، بیماری حاد و دائمالخمر بودن، لاابالیگری، فساد، سوءمدیریت و سرسپردگیاش به آمریکا و اروپای غربی، در انتخابات سال 1996 میان نیمی از جامعه روسهای گیج و منگ از سقوط امپراتوری شوروی و نشئه آزادی نوپای پس از برچیده شدن پردههای آهنین کمونیسم، هنوز آنقدر کاریزماتیک و محبوب بود که در رقابتی تنگاتنگ با زوگانف، رهبر حزب در حال احیای کمونیست، اکثریت مطلق را به دست آورد. انتخاب مجدد اما نتوانست جلوی به قهقرا رفتن این مرد خاکستری دوران دموکراتیک روسیه و همچنین خود نظام حاکم لیبرال- الیگارشی جدید فدراسیون فلکزده را بگیرد و او سرانجام در حالی که در آخرین ماهها به وضوح مثل یک عروسک خیمهشببازی توسط حلقه امنیتیهای سابق «کاگب» سرپا نگاه داشته شده بود، به مرگ سیاسی خود در سال 1999 و جایگزینی ولادیمیر پوتین در رأس قدرت کرملین رسید، در حالی که مرگ طبیعی 8 سال بعدتر انتظار این رهبر خاکستری را میکشید؛ کسی که طی 8 سال زمامداری روسیه به اصطلاح دموکراتیک همراه با ادعای آزادسازی اقتصادی و شعار لیبرالیسم، ارزش روبل را که در آخرین روزهای شوروی 5/1 برابر دلار بود دستکم 600 درصد تنزل داد و کشوری بیمار بر جا گذاشت که شاید اگر پس از او به دست هر کسی جز ولادیمیر پوتین، رئیس مصمم پیشین «افاسب» (سرویس امنیت فدرال روسیه؛ جایگزین کاگب) و تیم باجربزه او میافتاد، روسیه همچنان در حال به قهقرا رفتن بود. به مدت 3 دهه، چه نظام حاکم و چه اکثریت جامعه روسیه ترجیح میدادند یلتسین را چهره سفید فروپاشی نظام سرخ پیشین و گورباچف را تئوریسین گذر از نظام خودکامه شوروی به روسیه دموکراتیک امروزی بدانند اما در این سالها هر چه سراب لیبرالیسم و بیمصرف بودن نرمافزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غربی برای روسها عیانتر شده، هیمنه اسطورگی آخرین رئیسجمهور شوروی و نخستین رئیسجمهور فدراسیون روسیه نیز در حال فرو ریختن است.
در سالهای اخیر هر چه روند احیای روسیه و بازیابی میراث نظام فروپاشیده شوروی باعث شده همانطور که ابعاد شخصیت منفعل و وازده گورباچف در مقابل غرب و حتی شواهد فساد مالی او و آخرین سران پولیتبور و کاگب فاش شود - و اینکه چگونه آنها با همدستی الیگارشها، بزرگترین کشور جهان 3 دهه پیش و ابرقدرت رقیب آمریکا را به سمت فروپاشی سوق دادند تا منابع و ثروتهای ملی آن را بین خود قسمت کنند- در عین حال بر پایه شواهدی که رفتهرفته به رسانهها راه پیدا میکند، تصویری واضحتر از خیانت یلتسین و سرسپردگیاش به دشمنان کشورش شکل گرفته است. شبکه آرتی، رسانه بینالمللی دولتی روسیه خود پیشدار تقدسزدایی از بوریس یلتسین شده است. جانی تیکل، محقق و مجری سرشناس انگلیسی اخیرا در مقالهای برای این رسانه، شواهد سواری گرفتن سازمان سیا از یلتسین و دولت او را برشمرده است. او بیش از پیش به گفتههای روسلان خاسبولاتف، رئیس دومای روسیه در زمان کودتای ضدپارلمانی دولت یلتسین و به توپ بستن مجلس توسط دولت به اصطلاح لیبرال استناد میکند. خاسبولاتف در گفتوگو با ایستگاه رادیویی گووریت (گفتوگوی) مسکو میگوید از همان سال 1991 که یلتسین در اوج محبوبیت به اسم دموکراسی و لیبرالیسم بر نظام پساشوروی تکیه میزد، اطرافش پر از ماموران آمریکایی بودند. او مدعی است یلتسین با کمک واشنگتن به پست رهبری کرملین برگزیده شد و هنوز مشخص نیست که آمریکا تا چه حد در طول دوران ریاستجمهوری او در گوشش نجوا میکرده است.
به گفته رئیس وقت دوما، نخستین رئیسجمهور روسیه توسط صدها مأمور سیا محاصره شده بود که به او میگفتند در طول دوره تصدی قدرت خود چه کاری باید انجام دهد.
خاسبولاتف میگوید: «قاعدتا صد مامور [سیا] وجود داشتند. آنها همه چیز را تعیین میکردند. حتی پس از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، یلتسین مقامات امنیتی و روسای ادارات را به آمریکا فرستاد تا آمریکاییها به اصطلاح آنها را معاینه کنند و بیازمایند». افشاگریهای خاسبولاتف پس از اعترافات الکساندر روتسکوی، معاون وقت رئیسجمهور روسیه در گفتوگو با تارنمای لنتا صورت میگیرد که گفته بود: 12 کارمند تماموقت سازمان سیا به انجام اصلاحات اقتصادی شاخص یلتسین-گایدار در بازار آزاد روسیه کمک میکردند تا به طور سیستماتیک سیستم اقتصادی برنامهریزیشدهای پیادهسازی کنند و کشور را به سمت سرمایهداری شوک سوق دهند. روتسکوی همچنین ادعا کرده در یک موقعیت مهم، شنیده بود چطور یلتسین با غریبهای با لهجه خارجی مشورت میکرد.
حال خاسبولاتف، روتسکوی را هم رسوا میکند و و میگوید همه از ارتباطات او با آمریکا اطلاع داشتند، چنانکه مقامات آمریکایی رئیسجمهور پیشین – قبل از پوتین - را تحت تأثیر قرار داده بودند تا تعداد قابل توجهی از مهرههای خود را در کابینه بچینند. رئیس دومای ۳ دهه پیش ادامه میدهد: «در کل، اظهارات روتسکوی کاملا درست است. یلتسین توسط خارجیها معرفی شده بود. در اینجا هیچ رازی وجود ندارد و تعداد زیادی از مردم درباره آن اطلاع دارند. من هیچ داستان کارآگاهی درباره استراق سمع ندارم اما تنگاتنگ بود».
با آنکه یلتسین آخرین روز سال 1999 مجبور شد به خاطر وخامت حالش و بدنامی بسیار سمت خود را ترک کند اما تا آن زمان یک سیستم فوق ریاستجمهوری چیده بود که قدرت را با زور از پارلمان غصب کرده و تقریبا تمام کنترلها و توازن قوای داخل سیستم را از بین برده بود. واشنگتن که امیدوار بود حزب کمونیست را در کشور تازهتاسیس روسیه از قدرت دور نگه دارد، این حرکت را پشتیبانی کرد.
امروز یلتسین دیگر برای روسها میراثی متفاوت دارد، با آنکه در خارج توسط رسانههای شرکتی لیبرال با انقلابیونی مانند نلسون ماندلا از آفریقای جنوبی، لخ وانسا از لهستان و واسلاو هاول از چکسلواکی مقایسه میشود و حتی بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق آمریکا او را به آبراهام لینکلن تشبیه کرده بود اما بسیاری از روسها معتقدند او جز یک شرابخوار نبود که کشور را به سرمایهداران غربی فروخت.
ارسال به دوستان
در چه صورتی تساوی ایران مقابل عراق هم منجر به صعود ما میشود؟
شانسمان بیشتر شد
مرتضی یعقوبی: پس از بازیهای برگزارشده در هفته ماقبل پایانی انتخابی جامجهانی، شانس ایران برای صعود به عنوان تیم دوم در صورت تساوی با عراق بیشتر شد. تیم ملی ایران برای صعود به مرحله سوم انتخابی جامجهانی نیاز به کسب پیروزی برابر عراق یا قرار گرفتن در جمع ۵ تیم برتر دوم مسابقات دارد؛ این اتفاق با اما و اگرهایی همراه خواهد شد که باید تا روز پایانی مسابقات منتظر ماند بویژه که در روز پایانی، اکثر بازیها بعد از بازی ایران- عراق برگزار میشود. با این حال، به بررسی اجمالی شرایط صعود ایران در صورت تساوی با عراق میپردازیم که نسبت به هفتههای گذشته افزایش یافته اما هنوز قطعی نشده است.
در حال حاضر ایران با کسر امتیازها و گلهای زده مقابل کامبوج به علت انصراف کرهشمالی در گروه H و قانون فیفا برای تعیین تیمهای برتر دوم، دارای ۹ امتیاز و تفاضل گل ۵+ است. در صورت تساوی با عراق، ایران دارای ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۵+ خواهد شد. با همین شرایط به بررسی وضعیت سایر تیمهای دوم میپردازیم.
گروه A
چین: ۱۰ امتیاز، تفاضل ۱۰+
بازی آخر چین با سوریه صدرنشین است و در صورت شکست هم به علت تفاضل گل بهتر، بالاتر از ایران قرار میگیرد.
گروه B
اردن: ۸ امتیاز، تفاضل گل ۵+
بازی آخر اردن با استرالیاست که تاکنون همه بازیهای خود را برده است. اردن تنها در صورتی بالاتر از ایران قرار میگیرد که استرالیا را شکست دهد که کاری سخت به نظر میرسد. هر چند استرالیا به عنوان تیم نخست گروهش به دور بعد صعود کرده و ممکن است در بازی پایانی چندان جدی عمل نکند.
گروه C
ایران: ۹ امتیاز، تفاضل گل ۵+
بازی آخر ایران با عراق است که در صورت پیروزی صدرنشین میشود و در صورت تساوی، دارای ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۵+ خواهد شد.
گروه D
ازبکستان: ۹ امتیاز، تفاضل گل ۶+
بازی ازبکها با عربستان برای کسب صدرنشینی است. در صورتی که ازبکستان برنده این دیدار شود، به صدر جدول صعود میکند و عربستان به عنوان تیم دوم با ۱۳ امتیاز (با کسر امتیازات مقابل یمن قعرنشین) شرایطش بهتر از ایران خواهد شد. در صورت مساوی، ازبکستان با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۶+ شرایطش بهتر از ایران خواهد بود و فقط در صورت شکست ازبکستان، این تیم پایینتر از ایران قرار میگیرد.
گروه E
عمان: ۱۲ امتیاز، تفاضل گل ۴+
عمان در بازی پایانی با بنگلادش دیدار میکند که امتیاز این بازی به علت قعرنشین بودن حریف، محاسبه نمیشود اما صعود شاگردان برانکو قطعی است و بالاتر از ایران هستند.
گروه F
تاجیکستان: ۱۰ امتیاز، تفاضل گل ۱-
بازی آخر تاجیکها با میانمار قعرنشین است و امتیازش محاسبه نمیشود.
قرقیزستان ۴ امتیازی با تفاضل گل ۳-
بازی آخرش با ژاپن صدرنشین است.
در این گروه با احتساب بازی با تیم قعرنشین میانمار، هر دو تیم ۱۰ امتیازی هستند و بازی هفته پایانی تیم دوم را مشخص میکند. در صورتی که قرقیزستان دوم شود، امتیازاتش مقابل میانمار محسوب نمیشود و باز هم صعود نخواهد کرد. در صورتی که تاجیکستان دوم شود، آنها هم با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل منفی صعود نخواهند کرد.
گروه G
ویتنام: ۱۱ امتیاز، تفاضل گل ۳+
امارات: ۹ امتیاز، تفاضل گل ۵+
بازی آخر این ۲ تیم مقابل یکدیگر است و در صورت پیروزی امارات، این تیم صدرنشین میشود و ویتنام تیم دوم خواهد بود که به ضرر ایران است، در صورت تساوی و دوم شدن امارات، این تیم هم با وجود تفاضل گل برابر با ایران، گل زده بیشتری دارد. مگر اینکه ایران جلوی عراق گلهای بیشتری به ثمر برساند.
گروه H
لبنان: ۱۰ امتیاز، تفاضل گل ۴+
بازی آخر این تیم با کرهجنوبی صدرنشین است. در صورتی که لبنان در بازی پایانی مقابل کرهجنوبی مساوی بگیرد، کار ایران سخت میشود و صعود به مرحله بعد با وجود تساوی با عراق، غیرممکن خواهد بود.
در نهایت و با توجه به احتمالات، اگر لبنان مقابل کرهجنوبی شکست بخورد و اردن هم در برابر استرالیا به پیروزی نرسد (مساوی یا شکست)، تیم ملی فارغ از هر نتیجهای در سایر بازیها و با تساوی مقابل عراق صعود خواهد کرد.
* چرا به تیم اسکوچیچ امیدواریم؟
یکی از بزرگترین مزیتهای تیم اسکوچیچ رشد قابل ملاحظه از نظر فرهنگی است که میتواند در ادامه هم به تیم ملی در مسیر رسیدن به موفقیتهای تازه کمک کند. در بازی با بحرین بخوبی دیدیم تیم ملی تن به هیچگونه حاشیهای نداد و به داور اعتراض نکرد. حتی در صحنهای که داور میتوانست برای تیم ملی پنالتی بگیرد هم بازیکنان تیم ملی اعتراض نکردند و نتیجه آن شد که تا پایان به بازی و تاکتیک از پیش طراحی شده ادامه دادند و در نهایت مزد برتری خود را با ۳ گل گرفتند. در مصاف با کامبوج بخشهای دیگری از ظرفیت فرهنگی تیم ملی هم نمایان شد. اینکه بعد از برد در برابر بحرین مغرور نشد و از سویی حریف خود را دستکم نگرفت و در پایان با پیروزی 10 بر صفر میدان را ترک کرد که اگر قدر موقعیتها را میدانست حتی پیروزی دور رفت هم قابل تکرار بود. اما بازی با کامبوج یک نکته دیگر هم به ما اثبات کرد. تیم اسکوچیچ تیمی نیست که تنها به دنبال نفوذ به عمق خط دفاعی حریف باشد و این تنها ایده گلزنیاش باشد. در این بازی به ما اثبات شد تیم اسکوچیچ گلزنی روی ضربات ایستگاهی و حتی کار ترکیبی از کنارهها از جمله اورلب را هم دوست دارد.
در بازی جمعه بیشتر گلها از روی این حربهها به ثمر رسید. نمونهاش گل دوم ایران حاصل ضربه سر شجاع خلیلزاده روی ضربه کرنری بود که علی قلیزاده روی دروازه کامبوج ارسال کرد. در ادامه دیدیم میلاد محمدی با نفوذی که از جناج چپ داشت و ارسالی که کرد دروازه تیم کامبوج با اشتباه مدافع این تیم در دفع توپ باز شد. اوج این گلها در نیمه دوم بود. گل پنجم تیم ملی روی کار ترکیبی خوب مهدی قائدی و میلاد محمدی در جناح چپ به ثمر رسید. ضربه سر مرتضی پورعلیگنجی هم روی ارسال از روی نقطه کرنر منجر به گل شد و کاوه رضایی هم با ضربه سر یکی از گلهایش را به ثمر رساند با این توضیح که موقعیتی که برای او مهیا شد از روی ارسال در جریان بازی بود. کاوه رضایی در ثانیههای پایانی بازی هم روی پاسی که کریم انصاریفرد از کنار برای او ارسال کرد گل دوم خود را در این بازی به ثمر رساند. اگر چه کامبوج تیم ضعیفی در گروه C به شمار میرود و قدرت بدنی ضعیف بازیکنان این تیم به آنها اجازه نمیدهد در منطقه یکسوم دفاعی پرتعداد در دفع حملات نمایش خوبی داشته باشند اما تیم ملی فوتبال ایران نشان داد به فراخور شرایط بازی به گلزنی روی میآورد و برای رسیدن به گل به یک ایده متوسل نمیشود. این مساله ایران را به تیم غیرقابل پیشبینی تبدیل میکند و به نوعی میشود گفت برگ برنده اسکوچیچ در بازی با عراق و دیدارهای بعدی خواهد بود. تیمی که تنها یک روش برای گلزنی داشته باشد تیمی قابل پیشبینی است و کار حریف برای مهار حملات این تیم آسان خواهد بود اما تیم اسکوچیچ در ۳ بازی سپری شده از همه راهها برای رسیدن به گل استفاده کرده است که این به دلیل حضور بازیکنان خلاق در ترکیب تیم و بهرهگیری دقیق مربی کروات از آنهاست.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد راهکارهای کارشناسی برای عبور از گرانی مسکن و تورم؛ ۲ ابربحران اقتصادی دهه ۹۰
عرضه زمین ارزان و اصلاح نظام بانکی
زهرا فریدزادگان: بحران مسکن و تورم را باید ۲ معضل اساسی اقتصاد کشور دانست؛ معضلاتی که این روزها جزو دغدغههای اصلی مردم است و همواره این سوال در جامعه مطرح میشود: کاندیداهای ریاستجمهوری چه برنامهای برای حل این ۲ بحران در دولت آینده دارند. علاوه بر این در زمانهایی که تورم در حال رشد است قدرت خرید درآمدهای ثابت کاهش مییابد و قدرت خرید درآمدهای متغیر تطابق مییابد، در نتیجه شکاف طبقاتی افزایش یافته و خط فقر افزایش مییابد. در این صورت تورم موجب افزایش نارضایتی در جامعه میشود، همچنین وام گیرندهها نفع میبرند، زیرا ارزش وجوه قرض داده شده به دلیل تورم کاهش مییابد. وامدهندهها متضرر میشوند، زیرا پولی را که الان وام میدهند قدرت خریدش بیشتر است تا زمانی که اصل و فرع وام را پس میگیرند. بیاعتمادی مردم در تورم شدید به سیاستگذار و نظام اقتصادی افزایش مییابد و اخلاقمداری در جامعه تضعیف میشود. مردم سعی میکنند به صورت بیرحمانهای اگر بتوانند از یکدیگر چیزی بکنند تا جبران تورم را بکنند، لذا اخلاق و روحیات انسانی تضعیف میشود. چندی پیش در گزارشی به بررسی ۳ بحران مهم اقتصادی در کشور پرداختیم و عوامل پدیدآورنده تورم، گرانی مسکن و اختلاف طبقاتی را عنوان کردیم. این توقع وجود دارد که در دولت پیشرو برنامههای دقیقی برای حل بحرانهای اقتصادی وجود داشته باشد لذا با این هدف در این گزارش راهکارهای مختلفی را از زبان اقتصاددانها برای رفع بحرانهای کنونی کشور مطرح کردهایم. ***
بحران کنونی مسکن؛ ماحصل سیاستگذاریهای دهه ۹۰
نگاهی به آمارهای موجود از وضعیت بازار مسکن - چه در بخش عرضه و چه در حوزه تقاضا - بخوبی نشان میدهد انباشت تقاضای مسکن در کشور از یک سو و عدم عرضه و تولید مسکن از سوی دیگر، تعادل این بازار را بر هم زده است. از طرف دیگر بازارهای موازی با بازار مسکن طی سالهای اخیر به گونهای عمل کردهاند که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و در حال حاضر دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیینکننده نیست بلکه سوداگران و واسطهها به بازیگران اصلی این بازار تبدیل شده و سفتهبازی و احتکار، نیاز واقعی را سرکوب کرده است. دولت هم در این میان اقدام تسهیلگری برای کنترل و مدیریت بازار از خود نشان نداد و همین شد که روز به روز تأمین و تهیه مسکن به آرزویی دست نیافتنی برای مردم تبدیل شد. به رغم توصیهها و راهکارهایی که اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی سالهاست برای حل مشکل مسکن در کشور به دولت ارائه کردهاند، به نظر میرسد تاکنون ارادهای نیز برای حل این بحران وجود نداشته، در حالی که ابزارهای متعددی از جمله مالیات در اختیار دولت قرار داشته و دارد که میتواند به وسیله آن علاوه بر کنترل سوداگری در بازار مسکن، بخشی از کسری بودجه خود را نیز از این راه تأمین کند. ظهور پدیده خانههای خالی (حدود ۳ میلیون در حال حاضر)، افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی (در مواردی تا ۷۰ درصد)، افزایش تعداد مستاجران شهری طی ۲۰ سال از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد بین سالهای ۷۵ تا ۹۵، کاهش کیفیت ساخت مسکن، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن به دلیل نوسان قیمت مصالح ساختمانی، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایهگذاری در اقتصاد، افزایش شدید شکاف طبقاتی، گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانههای اشتراکی، فرسودگی روزافزون بافت فرسوده، ظهور سلاطین مسکن و مواردی از این قبیل پدیدههایی است که بخش مسکن در کشور با آن مواجه است و اکنون نیاز است مدیریت کارآمد و دقیقی بر این بخش حاکم شود.
***
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «وطنامروز» چالش امروز مسکن در کشور را ماحصل نبود راهبردهای مشخص در حوزه مسکن در دهه ۹۰ میداند و میگوید: دولت یازدهم سیاست و برنامه مشخص و کارآمدی در حوزه مسکن نداشت. از طرفی با بیتوجهی به مسکن مهر، این پروژه نیز عملا تعطیل شد، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به طرحهای بینتیجهای که از سوی دولت یازدهم در حوزه مسکن ارائه شد، میافزاید: اوایل دهه ۹۰ موضوع مسکن اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شد اما سازوکارها و هدف از اجرای آن واضح و مشخص نبود، لذا اثربخشی لازم را نداشت و نتوانست پاسخگوی نیاز کشور در حوزه مسکن باشد.
به گفته وی، سالانه باید به طور میانگین یکمیلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، این در حالی است که آمارها نشان میدهد در یک دهه گذشته میزان تولید و ساختوساز مسکن کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. به عبارتی سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کسری تولید مسکن در کشور وجود داشته است. این امر موجب عقبماندگی عمیقی در حوزه تولید و عرضه مسکن در کشور شده است، در عین حال که سال به سال بر میزان این عقبماندگی افزوده شده است.
* ضرورت انجام چند اقدام عاجل در بخش مسکن
شقاقیشهری معتقد است دولت آینده برای حل معضل مسکن در کشور باید مجموعهای از اقدامات عاجل را در دستور کار خود قرار دهد و این اقدامات را در ۲ بخش عرضه مسکن و مدیریت تقاضا به سرانجام برساند.
وی میگوید: ساماندهی و مقاومسازی بافت فرسوده شاید نخستین اقدامی باشد که دولت باید برای حل مشکل خانههای فرسوده در شهرها انجام دهد. متاسفانه در ۸ سال گذشته اقدام مثبت و قابل ذکری در این حوزه انجام نشده و این در حالی است که خطر فرسودگی بیشتر بافت فرسوده جان ساکنان این خانهها را تهدید میکند.
ضرورت عرضه و ساخت مسکن مورد نیاز کشور موضوعی است که شقاقیشهری با اشاره به آن میگوید: دولت آینده باید با رفع ایرادات طرحهایی که در سالهای گذشته در حوزه مسکن در کشور ارائه شده، طرح کارآمدی را ارائه دهد. اختصاص زمین در اطراف کلانشهرها به سازندگان بخش خصوصی با قیمت مناسب و در قالب طرح مالکیت ۹۹ ساله از جمله طرحهایی است که میتواند به افزایش میزان تولید مسکن در کشور کمک کند، البته مشروط بر اینکه دولت با ساماندهی بخش حملونقل و امور زیربنایی شهرهای اقماری اطراف کلانشهرها شرایط لازم برای سکونت افراد را در آن فراهم کند. در واقع ساخت مسکن در زمینهای اطراف کلانشهرها بدون در نظر گرفتن توسعه حملونقل بینشهری اقدامی بیهوده و بیسرانجام است.
* مالیات؛ بهترین ابزار برای مدیریت بخش تقاضا
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه بر موضوع مدیریت طرف تقاضا در دولت آینده تاکید میکند و میافزاید: یکی از اقدامات فوری که باید دولت آینده در حوزه مسکن انجام دهد مدیریت بخش تقاضاست. دولت برای تحقق این هدف ابزاری به نام مالیات در اختیار دارد. مالیات بر خانههای خالی یکی از قویترین ابزارهای در دست دولت برای مدیریت بخش تقاضای مسکن در کشور است. هر چند که در سالهای گذشته به دلیل نبود بانک اطلاعاتی منسجم و کامل از تعداد خانههای خالی کشور، دولت نتوانست از ابزارهای مالیاتی برای مدیریت این بخش استفاده کند اما اگر دولت آتی عزم خود را برای حل مشکل بخش مسکن در کشور جزم کرده است، باید از این ابزار برای کنترل بخش عرضه مسکن استفاده کند. به اعتقاد وی، اگر صاحبان خانههای خالی ملزم به پرداخت مالیات باشند، به ناچار خانههای خالی را به بازار عرضه و بخشی از نیاز بازار را برطرف میکنند.
شقاقیشهری معتقد است در سالهای گذشته بیشترین میزان تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی و تجارت اختصاص داده شد در حالی که اگر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات هدفگذاری درست و منطقی داشته باشد و تسهیلات را به بخش مولد از جمله بخش تولید مسکن اختصاص دهد موتور اقتصادی کشور به حرکت درخواهد آمد، چرا که صنعت ساختوساز مسکن جزو صنایع پیشران در اقتصاد است و رشد آن منجر به رشد اقتصادی کشور میشود. به بیان دیگر سیاستگذاری دولت برای جابهجایی و مدیریت تسهیلات بانکی به سمت بخش مسکن، اثربخشی قابل توجهی در حل معضل مسکن در کشور خواهد داشت.
وی پایین بودن بهرهوری حوزه مسکن در ایران در مقایسه با سایر کشورها را یکی از نقاط ضعف صنعت ساختوساز میداند و میگوید: در کشوری مانند چین یک ساختمان ۵۰ طبقه ظرف مدت ۳ ماه ساخته میشود در حالی که در ایران ساخت ساختمانهایی با طبقات کمتر و متراژهای کوچکتر بیش از یک سال زمان میبرد، لذا اگر بهرهوری مسکن با کمک تکنولوژی و فناوریهای نوین ارتقا پیدا کند، هزینه ساختوساز نیز بهمراتب کاهش مییابد. علاوه بر اینکه تولید مسکن با سرعت بیشتری انجام میشود. به گفته وی، اگر دولت آینده برنامه مشخص و مدونی برای حل چالشهای بخش مسکن نداشته باشد، نمیتوان به بهبود این بخش امیدوار بود.
******
نخستین گام؛ اصلاح نظام بانکی
تبعات بیتوجهی به بخش مسکن در یک دهه اخیر در کنار افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، عملا موجب بروز بحران اقتصادی در کشور شد. طبق آمار موجود در اوایل دولت یازدهم، نقدینگی موجود در کشور ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم تا پایان سال ۹۶ به یکهزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که در واقع 3/3 برابر شده و ۲۳۰ درصد رشد داشته است. در همین فاصله زمانی، بخش تولید در کشور هیچ رشد قابل توجهی را تجربه نکرد چرا که دولتمردان، اقتصاد ایران را به سرنوشت برجام گره زدند و بخشی از اقتصاد را معطل نتیجه برجام گذاشتند. به عبارت بهتر در ۶ سال ابتدای دولت روحانی، حرکت پول در اقتصاد کشور بشدت کند شد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، ساختار غلط اقتصاد ایران، کسری بودجه مستمر، رشد بیش از حد و نامتناسب نقدینگی، اتکای ایران به اقتصاد تکمحصولی و استقراض از بانک مرکزی و.... مهمترین دلایلی است که زمینه رشد نرخ تورم را فراهم کرده است. طبیعتا چنین تورمی میتواند بیثباتی در اقتصاد ملی و بروز نوسان مستمر در آن، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید، ثابت ماندن حقوق و دستمزدها و متضرر شدن دولت را به دنبال داشته باشد، چرا که در تورم شدید رشد قیمتها بیشتر از رشد درآمدهای بودجه دولت است و دولت برای جبران کسری بودجه خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق پول بیپشتوانه میشود.
***
بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «وطنامروز» افزایش نرخ تورم را معلول عوامل متعددی میداند که در طول 8 سال گذشته بر رشد این مؤلفه اقتصادی دامن زده است. به گفته وی، عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ تورم را باید از جنبههای مختلف بررسی کرد، لذا نمیتوان تنها با یک اقدام یا سیاستگذاری در یک بخش، نرخ تورم را کاهش داد. وی معتقد است مهمترین و شاید نخستین اقدامی که دولت آتی باید در این زمینه انجام دهد، موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی است؛ پدیدهای که طی سالهای اخیر این اجازه را به دولت داده است تا کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند و در نتیجه این خلق پول بیقاعده موجب ایجاد دریایی از نقدینگی بیپشتوانه در کشور شده و ارزش پول ملی را روزبهروز پایین آورده است.
عبدی میگوید: متاسفانه میزان و حجم کالاها و خدماتی که در کشور ما تولید میشود با حجم پولی که در کشور خلق میشود، تناسب و همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، ظرفیتهای تولید در ایران بر خلاف کشورهای توسعهیافته بسیار کم است اما در مقابل نقدینگی ایجاد شده بسیار زیاد است. وی میافزاید: ظرفیتهای اقتصادی کشورهای غربی بسیار بیشتر از مصرفشان است تا حدی که یکی از مشکلات اصلی آنها نداشتن بازار است. به همین دلیل همواره برای سبقت از یکدیگر در بازارهای جهانی در رقابت و جدال هستند؛ درست مثل جنگ اقتصادی و رقابتی که همواره میان چین و آمریکا بر سر بازارهای آسیا و اروپا وجود دارد. این در حالی است که نظام اقتصادی ایران کاملا برعکس این رویه عمل میکند و در نتیجه راهکارهایی که در سیاستهای پولی غرب جواب میدهد، در اینجا جوابگو نیست.
* ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی
به گفته عبدی، اگر ظرفیتهای تولید در کشور افزایش یابد و طبق فرمایش رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی و زمینههای تحقق آن فراهم و تعادلی میان میزان تولید و خلق پول برقرار شود، در نتیجه نرخ تورم خودبهخود کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر پشتوانه خلق پول، تولید کالا و خدمات و صادرات کالاهای ایرانی و ارزآوری باشد، بیتردید خلق پول هیچگونه آثار تورمی نخواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به کسری همیشگی بودجه دولت و به تبع آن استقراض از بانک و تاثیر این عملکرد بر رشد نرخ تورم میگوید: اقتصاددانها همواره بر اصلاح نظام مالیاتی کشور تاکید دارند و آن را بهترین ابزار برای جبران کسری بودجه دولت میدانند، این در حالی است که متاسفانه هماکنون دوسوم بودجه کشور همانند سنوات گذشته مربوط به شرکتهای دولتی است؛ شرکتهایی که درآمدها و هزینههای شفافی ندارند و اگر کالایی صادر میکنند، معلوم نیست درآمد حاصل از آن چگونه و کجا هزینه میشود. میزان ارزهای دولتی که توسط این شرکتها دریافت میشود، شفاف نیست. بیراه نیست اگر بگوییم بخش عظیمی از مصیبتی که امروز دامن اقتصاد کشور را گرفته است، نتیجه عدم شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی در مصرف بودجه است.
* عملکرد شرکتهای دولتی شفاف شود
عبدی میافزاید: اگر دولت آتی عزم و ارادهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، باید پیش از هر چیز ابتدا عملکرد شرکتهای دولتی را شفافسازی و در گام دوم نظام مالیاتستانی از شرکتهای دولتی اعم از شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و... را برقرار کند. به این ترتیب شرکتهایی که درآمدهای کلان دارند با پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را جبران خواهند کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران به بخش خدمات اختصاص دارد که شامل شبکه بانکی نیز میشود؛ بخشی که بیشترین فرار مالیاتی و بزرگترین بدهکاران بانکی را دارد، کسانی که عملا موجب فلج شدن بخشی از اقتصاد کشور شدهاند و در سایه نبود شفافیتهای قانونی بخش عظیمی از سرمایه شبکه بانکی را صرف امور نامعلومی کرده و نهتنها بازنگردانده بلکه مالیات نیز پرداخت نکردهاند.
وی در ادامه به سیاست اشتباه دولت در اخذ مالیات از شبکه توزیع در کشور اشاره میکند و میگوید: خوشبختانه به لطف پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا، اطلاع از میزان درآمد و هزینهکرد شبکههای تولید و توزیع در کشور بخوبی قابل انجام است. همانطور که دولت برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه این امکان را دارد که به حسابهای بانکی تمام افراد سرک بکشد و حساب بانکی افراد را برای پرداخت اندکی یارانه زیرو رو کند، چرا از این ابزار برای اخذ مالیات استفاده نمیکند؟ دولت با این ابزار میتواند میزان سود درآمدها را محاسبه و بر اساس آن به صورت خودکار مالیات دریافت کند؛ روندی که در تمام کشورهای سرمایهداری و توسعهیافتهای همچون سوییس و سوئد مرسوم است و دولتها بودجه مورد نیاز خود را از این طریق تأمین میکنند. در حالی که در کشور ما سرمایهدارها نخستین کسانی هستند که از پرداخت مالیات فرار میکنند و فرار مالیاتی به امری مرسوم در کشور تبدیل شده است.
* ارتباط مردم و بانکها فسادزاست
عبدی به نوع رابطه مردم با بانکها اشاره میکند و این ارتباط را فسادزا میداند و میگوید: متاسفانه به دلیل سیاستهایی که در سیستم بانکی کشور اعمال میشود، سرمایههای مردم روزبهروز کوچکتر میشود و از طرف دیگر سرمایه عدهای روزبهروز افزایش مییابد؛ این در حالی است که اگر بخش عظیمی از سرمایههای مردم به جای آنکه به اسم سپرده در بانکها گذاشته شود به سمت خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط در بستر یک بازار سرمایه واقعی و نه قلابی، سوق داده شود، بخش تولید و خدمات کشور میتواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند، تولید ملی را افزایش دهد و در نتیجه پول با پشتوانه محکم و منطقی خلق میشود. در واقع اگر حجم نقدینگی موجود در کشور به شبکه تولید متصل و نظام مالیاتی نیز بدرستی اجرا شود، علاوه بر تثبیت پول کشور، تورم و انتظارات تورمی نیز کاهش مییابد.
این کارشناس اقتصاد معتقد است تمام اقدامات مطرح شده در کشور قابل اجراست مشروط بر اینکه عزم و ارادهای جدی برای تحقق و اجرای آن وجود داشته باشد و رئیسجمهور آینده کشور به این باور رسیده باشد که مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور ریشه در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد.
ارسال به دوستان
روحانی: اقدامات دولت در حوزه سلامت در تاریخ ایران یعنی از زمان هخامنشیان تا الان بینظیر بوده است
کورش بخواب!
گزارش«وطنامروز» درباره تبعات طرح بیمه سلامت
رئیس جمهور در حالی طرح تحول سلامت کشور را تحولی تاریخی و بینظیر اعلام میکند که خیلی از کارشناسان بهداشت اقدام به پوشش همگانی بیمه را مسیری درست عنوان کرده اما معتقدند این نوع خدمت با مشکلات عدیدهای همراه بوده و در عمل خدمات تمام و کمالی را به جامعه هدف نداده است.
به گزارش «وطنامروز»، حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با توپی پر منتقدان عملکرد دولت خود را مورد عتاب قرار داد که خدمات دولتش را نقد نکنند، چرا که دولت یازدهم و دوازدهم در بخشهای مختلف بویژه حوزه نظام سلامت، انقلاب دیجیتال و برجام دستاوردهای قابل توجهی دارد.
دفاع رئیسجمهور از عملکرد دولتش در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، نظام سلامت کشور بیمار است و خیلیها که در این دولت تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند به دلیل پولی شدن خدمات این نوع بیمه ناخواسته و به ناچار از دایره دریافت خدمات بیمه سلامت خارج شدند. در بخش نسخهنویسی الکترونیکی و... نیز هنوز مشکلات پابرجاست. خیلی از داروخانهها هنوز با مراکز درمانی مرتبط و هماهنگ نیستند و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه دیروز ستاد مقابله با کرونا گفت: طرح تحول سلامت دچار تعجب جهانیان شد و دهها رهبر دنیا به خود من گفتند که چطور توانستید اینکار را در کشورتان انجام بدهید؟ کشورهای بزرگ نتوانستند این را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تقریبا در حال عبور از موج چهارم کرونا هستیم، به وضعیت کشور و توانمندیهای نخبگان در تولید و تجهیز وسایل ایمنی برای مبارزه با بیماری «کووید-19» اشاره کرد و گفت: دولتها در دنیا ماسک را از یکدیگر قاپیدند ولی ما در کشورمان به خودکفایی رسیدیم و ماسک را اهدا کردیم. کالا در کشور به وفور وجود داشت و در حالی که کشورهای دنیا با مشکل مواجه بودند اما ما شرایط غیرعادی نداشتیم.
وی افزود: در 16 ماه اخیر با کمبود تخت بیمارستانی مواجه نشدیم. بخشی از اینکه با کمبود تخت مواجه نشدیم در سایه طرح تحول سلامت بود؛ برخی این را نمیتوانند بفمهند در حالی که این ۳ کلمه است. طرح تحول سلامت دچار تعجب جهانیان شد و دهها رهبر دنیا به خود من گفتند چطور توانستید این کار را در کشورتان انجام بدهید؟
روحانی گفت: مردم ایران بدانند کار دولتهای یازدهم و دوازدهم در زمینه سلامت در تاریخ کشور بینظیر بوده و اگر حرفی در این زمینه هست، بگویید؛ تاریخ کشور از ابتدا از زمان هخامنشیان تا الان را ورق بزنید. از آن زمان تاکنون خدمات سلامت بینظیر بوده است(!) تعداد تختهای ما در ابتدای دولت یازدهم 90 هزار بوده و این میزان در پایان دولت به 160 هزار تخت بیمارستانی خواهد رسید؛ این روشن است و بسیاری از تختهای قدیمی هم بازسازی کامل شد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه تمام دستگاهها در کشور در این مدت تلاش و کوشش کردند، اظهار داشت: البته در این میان ۲ بخش فوقالعادگی ویژهای داشتند؛ یکی مدافعان سلامت که در خط مقدم بودند؛ هیچ پزشک و پرستاری بیمار را رها نکرد و البته جان خود را هم فدا کردند. شهدای سلامت برای ما بسیار ارزشمند هستند. البته دیگران هم آمدند و نیروهای مسلح، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، هلالاحمر، بازرسیها و کسبوکارها در صحنه بودند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز نقش مقام معظم رهبری، مراجع و علما اهمیت بسیار داشت و اینکه مقام معظم رهبری در هر مسالهای گفتند من تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستم، ستاد تقویت شد. یک نمونه آن نیز مراسم ماه محرم بود که ایشان تنها در حسینیه حضور داشتند و پروتکلها را رعایت کردند. همچنین مراجع هم فتوا داده و تأکید کردند؛ حوزهها، مساجد و ائمه جمعه و جماعات وارد عرصه شدند و کار بزرگی در کشور انجام شد.
وی افزود: ستاد کرونا تصمیم گرفت و از زمانی که اطمینانِ نسبی درباره واکسنها پیدا کردیم، ورود واکسن خارجی با قدرت انجام شد که عدهای مخالف بودند. ما نخواستیم فرصت را از دست بدهیم و در کوواکس ثبتنام کردیم و 16 میلیون و 800 هزار دوز سفارش دادیم. رئیسجمهور ادامه داد: اینکه در مقام عمل تأخیر شد، بحث دیگری است و از کشورهای دیگر هم واکسن خریدیم و وزارت امور خارجه، سفرا و وزارت بهداشت در این زمینه فعال بودند و حتی به شرکتهای خصوصی هم مجوز دادیم ولی تهیه واکسنها سخت بود و نتوانستند بیاورند؛ الان هم مجوز واردات دارند ولی مقداری پیچیدگی دارد و تعداد واکسن هم در دنیا محدود است.
روحانی گفت: واکسن خارجی وارد شد و طبق ردهبندی سند ملی تزریق آن صورت میگیرد؛ تاکنون بیش از 5 میلیون واکسن تزریق شده و بقیه هم وارد و تزریق میشود. همچنان واکسن را از خارج وارد میکنیم و در تولید داخلی هم به حمایت خود ادامه خواهیم داد. امیدواریم چند واکسن داخلی ما نیز بزودی به بازار بیاید؛ ۲ واکسن نزدیک است و یک واکسن دیگر هم وارد چرخه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایران بهرغم تحریم، مشکلات و اینکه کشورهای پیشرفته در زمینه زیرساختهای بهداشتی از ما بهترند ولی وقتی تعداد فوتیها را بر مبنای یک میلیون نفر در نظر بگیریم، رتبه ما در دنیا پنجاهویکم است، یعنی 50 کشور دیگر از جمله آمریکا، سوییس، آلمان، فرانسه، انگلیس، برزیل و هند شرایط سختتری از ما داشتند. این نشان میدهد در کشور ما در زمینه مبارزه با کرونا کار بزرگی انجام شده و یکبار دیگر از همه تشکر میکنم. الحمدلله 4 موج را پشت سر گذاشتیم و تلاش میکنیم و از خدا میخواهیم که با موج پنجم مواجه نشویم و با تسریع در واکسیناسیون در هفتههای آینده شرایط بهتری داشته باشیم.
***
مشکلات نظام سلامت همچنان پا برجاست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه رئیسجمهور اعلام میکند «از زمان هخامنشیان تاکنون اقدامات دولت در حوزه سلامت در تاریخ ایران بینظیر است» باید تحقق کنیم و کتابها باید خوانده شود که در آن زمان چند تخت بوده و اکنون به چه مقدار تخت بیمارستانی وجود دارد! همایون سامهیحنجفآبادی در گفتوگو با «وطنامروز» با بیان اینکه خدماترسانی در دولت روحانی در بخش سلامت دارای اشکال وکاستیهایی است، گفت: البته در این دوره پوشش همگانی بیمه رایگان برای کسانی که شغلی نداشتند اجرا شد اما پس از مدتی دولت نتوانست این راه را ادامه دهد و با مشکل جدی مواجه شد. وی تصریح کرد: با اجرای طرح بیمه سلامت متاسفانه نظام سلامت نیز دچار اشکالاتی شد؛ ایجاد اشکال در بیمه روستایی یکی از این مشکلات است که همچنان وجود دارد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با آنکه خیلیها در طرح سلامت دارای دفترچه بیمه رایگان سلامت شدند اما دولت با تغییر رویه از بیمه سلامت به بیمه ایرانیان و پولی شدن خدمات در این نوع خدماترسانی خیلیها را مجبور کرد که از دریافت این نوع خدمت صرفنظر کنند. سامهیحنجفآبادی تصریح کرد: هر چند نباید خدمات این دولت را زیر سوال برد اما نمیتوان به این دولت نمره خوبی داد. او گفت: 2 بیمه سلامت و تامین اجتماعی که مدیریت آنها دست دولت است محدودیتها و مشکلات فراوانی را برای افراد تحت پوشش ایجاد کردهاند و این افراد در دریافت خدمات باید مخارج فراوانی بپردازند.
***
نتایج بیتدبیری دولت
حسن روحانی که مدیریت ضعیف وی در کنترل کرونا موجب افزایش ابتلا به کرونا و صعودی شدن نمودار مرگومیر شد، روز گذشته بار دیگر طلبکار شد و از اینکه کسی خدمات دولت وی را بازگو نمیکند، انتقاد کرد! به گزارش «وطنامروز» با وجود هشدار زیاد مسؤولان وزارت بهداشت و کادر درمان درباره رفع محدودیتهای کرونایی در تعطیلات نوروزی1400، دولت روحانی جادههای مرگ را بازگشایی کرد و همانطور که پیشبینی میشد وضعیت تمام کشور به حالت قرمز درآمد. در روزهای نخست سال جاری اظهارات غیرکارشناسانه رئیسجمهور مبنی بر عبور کشور از موج سوم کرونا باعث شد این ویروس کشنده در تمام نقاط ایران شیوع پیدا کند و موج چهارم کرونا کشور را فرا گیرد؛ بیماریای که به دنبال بیتدبیری تصمیمگیران ستاد ملی مقابله با کرونا افسار پاره کرد و مرگ حدود 500 نفر در یک شبانهروز را در اواخر ماه نخست سال رقم زد. پیامد این مدیریت نادرست گریبانگیر مردم شده تا شمار جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 81 هزار نفر برسد. بیتوجهی به مسافرت به ترکیه و سایر کشورهای خارجی و سفر با رعایت کمترین شیوهنامههای بهداشتی نمونه دیگری از سهلانگاریهای دولت در مقابله با کرونا بود که شیوع گسترده آن در 40 روز نخست سال جاری هزینههای روحی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری به جامعه تحمیل کرد. این در حالی است که بازگشت موج چهارم کرونا به کشور توسط کارشناسان پیشبینی و تذکرات لازم هم داده شده بود، بنابراین دولت میتوانست تمهیدی بیندیشد که این اتفاق نیفتد. با این وجود حالا رئیسجمهور طلبکار شده و از اینکه دیگران از عملکرد دولت انتقاد میکنند شکایت دارد. اگر بیتدبیری دولت موجب آغاز موج چهارم کرونا نمیشد قطعا همگان از دولت حمایت میکردند اما متاسفانه بیتدبیری دولت بسیار هزینهساز شد.
ارسال به دوستان
معافیتهای گسترده مالیات بر عایدی سرمایه برای بیش از ۹۰ درصد شهروندان
برای تولید علیه سوداگری
در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاه شدن دست سفتهبازان از بازار مسکن میدانند اما مشخص نیست آغاز مخالفتهای سازماندهیشده با این مالیات از کجا آب میخورد. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد میشود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند. به گزارش «وطن امروز»، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیتهای تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش میدهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار میکند.
نمایندگان مجلس ۵ خردادماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۴ بازار املاک، خودرو، سکه و ارز با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند. اگر چه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیونهای اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان میدهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی در پیش است اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دستدرازی سوداگران و سفتهبازان به بازارهای دارایی بویژه بازار مسکن میدانند. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد، بلکه باید از کارشناسان و دستاندرکاران بخشهای مختلف بویژه بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیونهای مربوط حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی شود و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم. وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید، چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفتهبازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سالهاست این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.
* انبوهسازان نگران نباشند
یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساختهای این طرح بخوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشتهاند را بخوبی مطالعه کنیم، افزود: این طرح بخوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوهسازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب میشود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن میکنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمتها خواهد بود.
* پشت مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه به چه کسانی گرم است؟
این در حالی است که برخی اعضای دولتهای یازدهم و دوازدهم و مشخصا عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از مخالفان این طرح هستند. آخوندی سال ۹۵ با نامهنگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شد و دژپسند با تعویقهای پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد. اخیرا نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانههای همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفتهبازان و سوداگران مسکن که در گرانیهای اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش داراییها و تورم نقش داشتهاند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس میکوبند. بهانه این مخالفتها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور مالیاتستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش داراییها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمتها شده و حالا مجلس میخواهد از این تورم، مالیات بگیرد!
* برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»
بر اساس آنچه در طرح اعلام وصولشده و تصویبشده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک و مطابق این فرمول مشمول مالیات میشوند: ۱- کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲- پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش مییابد و ۳- 12 سال و بیشتر، ۶ درصد. برای سایر داراییها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبهای که سعی شده ایراد طرح قبلی مجلس که با نامهنگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یکطرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر داراییها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شود. با رفع این ایراد، مخالفان، بهانهجوییهای جدید سر دادهاند که شامل تحریک انبوهسازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر است. این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این پایه مالیاتی معاف هستند که بالطبع نگرانیهای انبوهسازان را رفع میکند.
* مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم
سعید فتحی، کارشناس اقتصاد درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه میشود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن میزند؛ این رشد نقدینگی سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار میدهد. وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نهتنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را میگیرد، چون مانع انجام فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه است.
***
موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه
بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید - موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:
۱- نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شدهاند؛ به مدت ۲ سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون
۲- انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال
۳- انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام
۴- انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها
۵- انتقال به صورت ارث یا وصیت
۶- املاک مشمول مقررات مواد ۶۸ و ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم
۷- نخستین خودرو و نخستین موتوسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی
۸- اموال و داراییهای مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۹- اموال و داراییها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار میشوند.
به طور کلی میتوان گفت مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به ۵ درصد جامعه است.
ارسال به دوستان
تعلل دولت باعث بروز مشکلاتی در روند تولید این شرکت شد
وقتکشی دولت در معرفی تیم مدیریتی هفتتپه
هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه پس از کشوقوسهای فراوان، با پیگیریهای دیوان محاسبات کل کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده از واگذاری معیوب رهایی یافت و به دولت بازگشت. با اینکه رأی نهایی و قطعی دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه، 18 اردیبهشت 1400 رسانهای شد، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقابه مزارع نیشکری هفتتپه شده و این مزارع را در معرض نابودی قرار داده است.
به گزارش «وطنامروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه جزو مجموعههایی بود که به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد و واگذاری آن از ابتدا با مخالفتهای بسیاری از سوی برخی مسؤولان استانی و کشوری و حتی کارگران این مجموعه همراه شد اما سازمان خصوصیسازی در همان برهه زمانی بدون توجه به انتقادات و نظرات مخالفان این امر، هفتتپه را به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمیچگنی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد.
واگذاری هفتتپه به این افراد فاقد اهلیت، سرنوشت شومی را برای این شرکت، کارکنان و کارگران آن رقم زد به نحوی که طی 5 سال گذشته، بارها شاهد برگزاری اعتراضات کارگری در این مجموعه به دلیل بدعهدیهای کارفرما و عدم پرداخت مطالبات کارگران آن بودیم و روند تولید این شرکت تحت تاثیر این واگذاری غلط و پرشائبه قرار گرفت به طوری که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصیسازی رسیده و تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه هم پیش از خصوصیسازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این، بدهیهای شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهیهای هفتتپه به سازمانها و ارگانهای مختلف (از جمله سازمان تأمیناجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
افت روند تولید و شکلگیری اعتراضات گسترده کارگری در هفتتپه نشان از عدم اهلیت مالک سابق آن داشت اما جدای از این بحثها، از همان ابتدای واگذاری شائبههایی درباره ارزشگذاری غیراصولی این مجموعه هم وجود داشت، چرا که قیمتگذاری این شرکت یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، هفتتپه به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود؛ به عبارتی، این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شد.
همه این موارد موجب شد با پیگیریهای کارگران و برخی مسؤولان، نهادهای نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت هفتتپه بپردازند که در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مساله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید مالک هفتتپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند.
بر همین اساس، پس از کشوقوسهای فراوان و با پیگیریهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصیسازی اواسط آبانماه 1399 درخواست خلع ید مالکان هفتتپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه 1399 جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بارها مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفتتپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفتتپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیأت واگذاری هفتتپه و هیأت عامل سازمان خصوصیسازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصیسازی شد و در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه به قوه قضائیه ارسال شد. در نتیجه، 18 اردیبهشتماه 1400 رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد این شرکت رسانهای شد و به موجب آن، هفتتپه از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیتالمال بازگشت. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود و طبق اعلام دستگاه قضا علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
با این اوصاف، از دولت انتظار میرفت هر چه سریعتر اقدامات لازم جهت معرفی تیم مدیریتی جدید برای شرکت هفتتپه را انجام دهد و برنامههایی برای احیای این مجموعه که به لطف بخش خصوصی در معرض نابودی قرار گرفته، در دستور کار قرار دهد اما هنوز تیم مدیریتی جدید معرفی و در این شرکت مستقر نشده و همچنان عوامل کارفرمایان سابق شرکت در هفتتپه حضور دارند و بر این مجموعه مدیریت میکنند که همین مساله نگرانی کارگران را در پی داشته، چراکه فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر آغاز شده و لازم است هر چه سریعتر تدارکات لازم برای اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع از سوی مدیریت جدید این مجموعه صورت گیرد. این در حالی است که تعلل دولت در این بخش و بلاتکلیفی وضعیت مدیریت شرکت، منجر به عدم پرداخت حقابه مزارع نیشکر هفتتپه شده است.
ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو به دلایل واهی و به بهانه کمآبی، سهم حقابه مزارع نیشکر هفتتپه را به این شرکت تخصیص نداده و بیش از یک ماه است که مزارع نیشکر تشنه هستند و در معرض نابودی قرار گرفتهاند. این در حالی است که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کردهاند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق روال، هر ساله این سهم با وجود خشکسالی از سد دز به هفتتپه اختصاص مییابد و ضرورت دارد برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکر هر چه سریعتر حقابه مزارع هفتتپه به آن اختصاص پیدا کند. بررسیها نشان میدهد سهم حقابه مزارع نیشکر هفتتپه تا پیش از این 32 متر مکعب آب از سد دز بوده اما امسال به دلیل بروز خشکسالی در استان خوزستان قرار بوده از این سهم کاسته شود. این در حالی است که اکنون فقط 6 متر مکعب آب به مزارع چغندر شرکت که استیجاری هستند، تخصیص مییابد و مابقی مزارع (مزارع نیشکر) تشنه هستند و شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفته که ادامه این روند باعث نابودی مزارع میشود، چرا که کمتر از یک ماه تا زمان کشت نیشکر باقی مانده و در این مدت هم اصولا هر 7 روز یک بار باید مزارع آبیاری شوند تا کشت صورت گیرد اما اکنون هر 29 روز یک بار مزارع آبیاری میشوند و هیچکدام از بوتههای نیشکر، قلمهای برای کشت ندارند. علاوه بر آن، مزرعه بذری هفتتپه هم به دلیل عدم تخصیص حقابه، به صورت اصولی آبیاری نشده که شرکت را در فصل کشت با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت سریعتر تکلیف مدیریت جدید این شرکت را مشخص کند و چارهای برای تخصیص حقابه به هفتتپه بیندیشد و معیشت هزاران کارگر این مجموعه را در معرض خطر قرار ندهد.
ناگفته نماند کارگران و کارکنان هفتتپه و برخی مسؤولان استانی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسیهایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود با واگذاری هفتتپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصیهای به اصطلاح تعاونی را اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهادهای وابسته به دولت را تنها راه نجات هفتتپه، این صنعت عظیم میدانند؛ این در حالی است که سازمان خصوصیسازی اواخر اردیبهشت ماه 1400 اعلام کرده کشت و صنعت نیشکر هفتتپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ایدرو قرار میگیرد که این امر نشاندهنده عدم توجه دولت بویژه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی به آینده این شرکت و مطالبات کارگران و کارکنان این مجموعه بوده و ممکن است باز هم شاهد ویرانی هفتتپه به دست دولت باشیم.
لازم به ذکر است، علاوه بر بحث عدم معرفی تیم مدیریتی جدید هفتتپه و تخصیص نیافتن حقابه مزارع نیشکری شرکت، ۴ کارگر اخراجی این مجموعه در حال حاضر پیگیر بازگشت به کار خود هستند و هنوز تکلیف پرونده آنان از سوی اداره کار استان خوزستان تعیین نشده است. با توجه به اینکه این افراد به دلیل مطالبهگریهای بحق، حقطلبی و فسادستیزی از سوی کارفرمایان سابق شرکت اخراج شدند و پرونده امنیتی ندارند و پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری بازگشت به کار آنان را داده بودند، لازم است شرایط برای بازگشت به کارشان فراهم شود. بررسیها نشان میدهد منع قانونی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت وجود ندارد اما با اینکه آنان چندین بار برای تحقق این مطالبه به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کردهاند، این اداره همکاری لازم را با فعالان کارگری نداشته و آنان خواستار رسیدگی مسؤولان قضایی به این مساله هستند.
ارسال به دوستان
آخرین مناظره کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد
سر نخواستن روحانی
در کنار کاندیداهای منتقد، کاندیداهای دولتی نیز از سوءمدیریت روحانی انتقاد کردند
گروه سیاسی: سومین و آخرین مناظره کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز گذشته برگزار شد؛ مناظرهای که البته پس از برخی اعتراضات در فضای عمومی و همچنین نارضایتی کاندیداهای حاضر اندکی متفاوت با ۲ مناظره قبل برگزار شد. با این حال هر قدر فرم برگزاری این مناظره تا حدودی متمایز با مناظرات پیشین بود اما استراتژی کاندیداها تغییر چندانی نکرده بود و میتوان آن را دارای کمترین تفاوت محتوایی با ۲ مناظره دیگر دانست.
کاندیداهای همسو با دولت بار دیگر با تمرکز بر برخی کلیدواژهها سعی داشتند ضمن حمله به کاندیداهای جبهه انقلاب، جایگاه خود را از موقعیت پاسخگویی به موقعیت مطالبهگری تغییر دهند. در این میان محسن مهرعلیزاده نیز که حتی در همراه کردن نیروهای اصلاحطلب با خود به توفیقی دست نیافته بود سعی کرد بار دیگر با توهین به رقبا خود را در مرکز توجهات قرار دهد. از سوی دیگر عبدالناصر همتی هم این بار با حمله به روحانی تلاش کرد میان خود و دولت مستقر فاصلهگذاری کند. او که چند هفته پیش، پس از قطعی شدن حضورش در میان کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری از ریاست بانک مرکزی برکنار شده بود بار دیگر این مساله را به عنوان شاهدمثالی از عدم توافق با سیاستهای کلی دولت مطرح کرد اما پرسشهای علیرضا زاکانی از وی و امتناعش از پاسخگویی به این سوالات باعث شد چندان در این امر توفیق نیابد. همتی که در هفتههای گذشته با مانور دادن روی تحصیلات و سابقه اقتصادیاش سعی داشت برای خود پرستیژی برنده بیافریند در نهایت به تکرار برخی کلیشههای فرهنگی و اجتماعی با نیت ایجاد دوقطبی انتخاباتی رو آورد.
در سوی دیگر اما کاندیداهای جریان انقلاب همانند ۲ مناظره پیشین بیشترین تمرکز خود را بر ارائه برنامههایشان در صورت انتخاب شدن معطوف کرده بودند. فقدان برنامه ایجابی ملموس در میان ۲ کاندیدای همسو با دولت باعث شد تا برنامهمحوری کاندیداهای انقلابی و اشراف نسبت به مشکلات و راههای برونرفت از مشکلات تبدیل به برگ برنده آنها شود. حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی که بیش از سایر کاندیداها هدف حملات و توهینهای لفظی همتی و مهرعلیزاده قرار گرفته بود، همانند مناظرههای اول و دوم بیش از هر چیز بر سابقه موفق خود در مبارزه با فساد در قوه قضائیه و تلاش برای تغییر مدار دولت جدید به سمت عدالت تاکید کرد. سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی هم بیشترین زمان خود را به ارائه برنامههایش در صورت آغاز به کار دولت سلام اختصاص داد و سعید جلیلی هم با تکیه بر لزوم اشراف کامل به اصل دولتداری و بایستههای ریاستجمهوری، بر فقدان منظومه فکری منسجم در میان کاندیداهای همسو با دولت تاکید کرد.
مناظره سوم همانند ادوار پیشین انتخابات جنجالیتر از مناظرههای اول و دوم برگزار شد؛ مناظرهای که مهمترین وجه آن را میتوان برائت همگانی از دولت روحانی دانست، به گونهای که عبدالناصر همتی نیز که یکی از مهمترین مقامات اقتصادی دولت روحانی به شمار میآید برای دفاع خود راهی جز تاکید بر غلط بودن سیاستهای اقتصادی روحانی و عدم اشرافش بر مشکلات اقتصادی نیافت. شاید از این جهت بتوان مناظره پایانی کاندیداها را نشانی از بیاعتباری آشکار دولت مستقر دانست؛ دولتی که حتی عالیرتبهترین مدیرانش نیز برای نجات خود راهی جز فاصلهگذاری با آن پیدا نکردند.
* نگاه مردم به من این است که حرف صادقانه میزنم
حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی در رابطه با «طرح جامع خود درباره ۷ دغدغه تورم، عدالت، رکود، مقابله با فساد، یارانهها، اشتغال و مسکن»،گفت: ۳ موضوع اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی، حمایت از خانوادهها و محرومان و جهش تولید و رونق کسبوکار از دغدغههای مهم مردم است. ما در دستگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم اما برخورد با فساد در دولت است. نامزد انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه درباره خانوادهها و اقشار محروم، برخی موارد قابل تحمل نیست، اظهار داشت: اقدامات ما باید منجر به کاهش تورم تا نیم درصد و کمتر از آن شود. رونق کشاورزی و افزایش نظارتهای میدانی و ارائه کارت اعتباری خرید برای ۳ دهک پایین، امکانپذیر است. باید برای تولید و ایجاد فعالیتهای مولد جذابیت ایجاد کرد.
وی در بخش دوم سخنانش در واکنش به اظهارات مهرعلیزاده که به سفر رئیسی به اهواز و تجمع در آن اشاره کرده بود، گفت: به مساله خوزستان اشاره شد. مرجع قانونی در ارتباط با سفر خوزستان، ستاد ملی مبارزه با کرونای تهران و مرکز بود که اجازه دادند و همه مقدمات لازم انجام شد و خوزستان یکی از استانهایی بود که به آن بدهکار بودم؛ چرا اینقدر ناراحتی دارید؟
رئیسی افزود: عید ۹۹ مسؤولان بهداشت و درمان گفتند محدودیتها ایجاد شود ولی آقای روحانی توجه نکرد و عید ۱۴۰۰ هم انجام نشد و از ۲۵ فروردین تازه شروع به محدودیت کردند؛ چرا به این موضوع حساس نشدید؟ بخشی که بیشترین همکاری را با کارشناسان وزارت بهداشت دارد ما هستیم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: از رئیس قبلی بانک مرکزی پرسیدند منافع برجام چیست، پاسخ داد هیچ! حداقل به مواضع خودتان پایبند باشید.
وی تاکید کرد: اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است. شما وقتی جوجهکُشی و صف مرغ دارید، نمیتوانید برجام را اجرا کنید. برجام یک قراردادی است که با شروط خود در کشور تصویب شده، برجام را یک دولت مقتدر میتواند اجرا کند.
رئیسی در پایان بخش دوم صحبتهایش در واکنش به اسامی ابربدهکاران بانکی که همتی روی میز او قرار داده بود، بیان کرد: اسامی ۱۱ بدهکار بانکی را به مردم اعلام میکنیم تا مشخص شود ما به پرونده آنها در دستگاه قضایی رسیدگی کردیم.
رئیسی در سومین بخش از فرصت خود بیان کرد: درباره این لیستی که آقای همتی به من داده، مردم میپرسند اگر قرار بوده بدهند چرا اینجا و بعد از مسؤولیت میدهند؟ اگر هم نباید میداده این چه کاری است؟ ما بارها از بانک مرکزی خواستیم لیست ارزهای صادراتی را به ما بدهد. ۲۵ میلیارد دلار ارز بوده که ما هرچه پیگیری کردیم ۷ میلیارد دلار را بیشتر اعلام نکردند. بعد هم دولت فهمید که باید خودش مشکل را حل کند و به قوه قضائیه نفرستد.
وی در بخش بعدی در نقد سخنان دیگر کاندیداها گفت: نمیدانم اگر من نبودم آقایان در جلسه چه میخواستند بگویند؟ اینجا جای برنامه دادن است. چرا از اقبال مردم به من ناراحتید؟ اگر شک دارید بروید بین مردم و نظرشان نسبت به خودتان را ببینید.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری افزود: من از مردم سوال کردهام، بروید بپرسید مشکل مردم با دولت چیست که با صندوق قهر کردهاند. چگونه عمل کردید که مردم ناراضیاند. این دولت با مردم و جوانان چه کرده است.
رئیسی بیان کرد: نگاه مردم به من این است که حرف صادقانه میزنم. هیچ فیلتری در قوه قضائیه در دوران من صادر نشده است. من گفتم دسترسی به اینترنت برای همه مردم آسان و بعضا رایگان باشد و هیچ روزنامه و رسانهای در زمان من مسدود نشده و این باور من است.
وی گفت: مردم همه چیز را میبینند، عملکردها را هم دیدهاند. شما از مردم ناراحتید؟ مردم به شما اقبال ندارند. مردم دیدند بانکها هر کدام برای خودشان رفتار میکنند. میخواهید دوقطبی راه بیندازید؟ موفق نخواهید شد.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری در جمعبندی و بخش پایانی آخرین مناظره انتخاباتی گفت: مسؤول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینهکرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسؤولان عالیرتبه قضایی وجود دارد. در اجرای آن بیتدبیری شد.
رئیسی افزود: اگر کسی قرار است پاسخگو باشد آقای روحانی است. تمام بازداشتیها هم مدتهاست که مورد عفو قرار گرفتهاند، مگر آنهایی که ارتباط خارجی داشتهاند.
وی تاکید کرد: دولتی که میخواهد اجرای عدالت کند باید بتواند همه ظرفیتهای کشور را استفاده کند، قدرت اجماعسازی و توان اجرایی قوی داشته باشد. ما برنامههایی مثل برنامه توسعه پنجم و ششم را داریم که دولت به بسیاری از آنها عمل نکرده است؛ لذا برنامه وجود دارد و کارنامه مؤید برنامه است و برنامه بدون کارنامه امر شعاری است. رئیسی در پایان گفت: مردم بدانند رئیسجمهور نسبت به همه مردم نگاه یکسان دارد و هر ایرانی حقش تضمین شده و شیعه، سنی، معلم، کارگر، کشاورز، همه اقلیمها و گویشها یکسانند و مردم نسبت به دولت حق دارند و دولت هم وظیفه دارد.
* ما یک برنامه واقعی و قابل اجرا نوشتهایم
سعید جلیلی در بخش اول سخنانش اظهار داشت: دغدغه مردم این است که چرا برخی موضوعات و مسائل حل نمیشود؟ مسائل کشور ناشناخته نیست.
جلیلی گفت: امروز متوسط نرخ تورم کشورهای دنیا 5/2 درصد است و سوال این است که چرا در ایران حل نشده است؟ دغدغه مردم این است که چرا دولتها عقب هستند؟ وی افزود: در کشوری که این همه ظرفیت وجود دارد، سوال ما این است که چطور باید ابتداییترین موضوعات را حل کنیم؟
نامزد انتخابات ریاستجمهوری گفت: اگر میخواهید این مسائل را حل کنید، یک برنامه جدی میخواهد. کار رئیسجمهور با وزیر فرق میکند، او باید به نقشی که هر یک از وزارتخانهها دارند اشراف داشته باشد.
جلیلی در بخش دوم سخنانش در واکنش به سخنان همتی که عامل تحریم را در مشکلات کشور بسیار برجسته میدانست، با اشاره به اینکه ورود ثبات در سیاستها و محیط اقتصادی کشور یکی از نکات حائز اهمیت است، گفت: تحریمها واقعیتی است که وجود دارد و نمیتوان منکر آن شد، ولی مهمتر از تحریم، بهانه تحریمهاست که ناکارآمدی را گردن تحریمها میاندازند.
وی ادامه داد: رئیسجمهور باید فهم صحیحی از مناسبات جهانی و ظرفیتهای داخلی کشور داشته باشد. مشکل این است که حداقل فهم از مناسبات جهانی وجود ندارد و بر همین مبنا هم میخواهند نسخه بپیچند. جهش تولید منوط به جهش صادرات و جهش صادرات منوط به جهش تعاملات خارجی است که دوستان در این زمینه کارنامه بسیار ضعیفی دارند، چون تعاملات خارجی را در 3-2 کشور خلاصه کردهاند و معلوم است این جواب نمیدهد.
جلیلی تأکید کرد: در روابط خارجی باید تهدید و فرصت را با هم دید و تهدید را به حداقل رساند و از فرصتها نهایت استفاده را کرد. اکنون از هزار میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه، سهم ما چقدر است؟ ما برای تحریم بانکی ۱۱ طرح داریم که میشود در همین شرایط آنها را اجرا کرد اما بانک مرکزی باید بگوید چه کرده است. شما نهتنها در مذاکرات نتیجه نگرفتید، بلکه فرصتهای جهانی را به خاطر مذاکره با 3-2 کشور نادیده گرفتید.
جلیلی در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی در پاسخ به این سوال که چگونه با بروکراسی در دولت خود مقابله خواهید کرد، اظهار کرد: من در روز اول انتخاب آقای روحانی در جلسهای به او گفتم باید ماشین دولت را راه بیندازید، زیرا کندی در ماشین دولت شما را به مقصد نمیرساند.
وی ادامه داد: به ضرس قاطع اعلام میکنم امکان تعامل سازنده با جهان وجود دارد ولی اینها نمیتوانند. ما با عراق ۱۲ میلیارد دلار تعاملات تجاری داریم. ۱۰ میلیارد دلار که مربوط به بخش خصوصی است در حال انجام است، ۲ میلیارد دلار که مربوط به بخش دولتی است نمیتوانند آن را انجام دهند. من در جلسهای که با اتحادیهها داشتم آنها اعلام کردند مشکلی برای روابط اقتصادی با سایر کشورها نداریم؛ اگر دولت بگذارد. من با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیونهای بینالمللی هیچ فایدهای برای کشور ندارد و حاضرم در این زمینه مناظره کنم. FATF میگوید اگر این لایحه را امضا کنید گامهای بعدی را برای شما تعریف میکنم. برجام سند طلبکاری ملت است نه بدهکاری. ما هزینههای برجام را دادهایم و الان باید طلبکار باشیم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری در ادامه در نقد اظهارات دیگر کاندیداها با بیان اینکه باید مشکلاتی از قبیل گرانی، مسکن و بیکاری حل شود، گفت: معتقدیم جهش و استفاده حداکثری از فرصتها یک ضرورت است اما برای رسیدن به این جهش باید در زمینههای مختلف از جمله نظام بانکداری و نظام سلامت برنامه داشت و دنبال رفع موانع تولید بود. جلیلی همچنین بیان کرد: برای جهش باید برای تکتک دستگاهها مأموریت تعریف کنیم. به طور مثال برای ارزآوری باید به تمام دستگاهها مأموریت داد. فقط نباید طرح مساله شود. میگویند ۲۰۰ کشور عضو FATF هستند، خب! ایران هم عضو آن است و از ۴۱ بند، ۳۹ بند آن را اجرا کرده است. شما حتی این را هم نمیدانید. به جای طلبکاری از FATF از داخل طلبکار شدهاید.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود با بیان اینکه ایران با همه ظرفیتهایش میگوید ۴ سال آینده باید ۴ سال جهش باشد، گفت: رئیسجمهور باید بداند او رئیس همه جمهور است و همه حقوق مردم را باید برآورده کند نه بخشی از آن را او باید بداند در دستگاهها چه خبر است تا او را بازی ندهند. رئیسجمهور باید محیط داخلی، منطقهای و بینالمللی را بشناسد تا با اندکی بهانه کار را تعطیل نکند. نامزد انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: ما ۸ سال مسائل کشور را دنبال کردیم و یک برنامه واقعی قابل اجرا نوشتهایم. معتقدیم نباید مسائل را تقلیل داد و دچار تعارف شد. معتقدیم نباید مساله آب خوردن کشور را معطل دیگران کرد. معتقدیم مستقل از همه جناحها و بازیهای سیاسی باید حرکت کرد.
جلیلی با اشاره به فرازی از بیانات حضرت علی(ع) گفت: خدایا! تو خود شاهد باش آنچه از ما صورت گرفت نه برای کسب قدرت و زیاد کردن ثروت بود، بلکه ما دنبال اصلاح واقعی هستیم تا بندگان ستمدیده تو احساس آرامش و امنیت کنند.
وی در پایان گفت: ما صادقانه هر آنچه در این ۸ سال به آن رسیدهایم را برای مردم بیان کردیم.
* ما نیاز به اقتدار برای اجرای برنامه داریم
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به سوالی درباره راهکارهایش برای مقابله با تورم، بیعدالتی، رکود و فساد و موضوعاتی همچون یارانهها، اشتغال و مسکن گفت: دغدغههای مردم بیشتر از این چیزهاست. اما ما باید ببینیم چرا این دغدغهها تاکنون حل نشده است.
وی افزود: وقتی نگاه میکنیم میبینیم چادر مشکی در اختیار یک عده است، گوشت در اختیار عده دیگری، کمی که بیشتر توجه میکنیم آقازادهها را میبینیم و عقبتر که میرویم مافیاها را مشاهده میکنیم. چرا اینها درست شده است؟ مدیران کشور جای دیگری مشغولند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: جنگ زرگریای که بین جناحهای سیاسی راه افتاده، همه آنجا درگیرند. یک دفعه بحث حجاب مطرح میشود، عدهای دیگر بحث فیلترینگ را پیش میکشند، عدهای دیگر میگویند چرا ایران در سوریه است، بحث موشک، دیوارکشی، کنسرت؛ این وسط جنگ زرگری شکل میگیرد و تمام انرژیها و افکار به این سمت میرود.
رضایی با بیان اینکه برای بحث اقتصاد در ۳ سطح برنامهریزی کرده است، گفت: ما اقتصاد را به ۳ سطح اقتصاد ملی، اقتصاد استانی و اقتصاد زندگی تقسیم کردهایم. در سطح اقتصاد زندگی طرح کفایت زندگی را پیشبینی کردهایم. ما یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را پرداخت خواهیم کرد. نگران نشوید که این منابع از کجا میآید. اگر شما دزدی نکردهاید نگران نشوید. آنقدر دزدی بوده که ما آنها را درست خواهیم کرد. ما دزدیها و رانتی که مافیا میخورد را قطع خواهیم کرد.
رضایی در بخش دوم صحبتهایش اظهار کرد: دولت ما با اقتدار و قانون نظم و آرامش را در جامعه مستقر میکند و سیاستهای نظام را عملیاتی میکند و حق شما [مردم] را از گردنکلفتها میگیرد و خواستههای شما را عملیاتی میکند و این نفوذیها و آلودگیهای امنیتی را که پشت صحنه با نمایش و دعوای زرگری انرژی شما و نگاه و وقت شما و توانایی دولتها را به انحراف میکشانند از پس پرده بیرون میکشیم. اجازه نمیدهیم با انتشار یک نواری یکی را برد و یکی را آورد. مگر میشود یک ملت بزرگ را اینطور اداره کرد؟
رضایی گفت: ما نیاز به اقتدار برای اجرای برنامه داریم. اما اقتدار هم کافی نیست؛ باید عقلانیت را برگردانیم، اینکه عقلانیت فردی و جناحی جای عقلانیت جمعی نشسته است از بزرگترین خسارتهای ما است.
رضایی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره برنامهاش برای جوانان گفت: دولت ما ترکیبی از جوانگرایی و تجربهگرایی است و دولت اقدام و تحول، بالندگی و استعداد جوانهای نسل سوم و چهارم را ترکیب میکند و با آزاد کردن یک انرژی عظیم هم مشکلات جوانان و هم کشور را حل میکند، مهم است جوانان نسل سوم و چهارم که تجارب به آنها منتقل میشود از میان آنها دهها زمامدار تربیت کنیم. در سراسر کشور و مراکز استان مرکز تربیت زمامداران آینده را درست میکنم. توجه جدی من به جوانان است؛ از اداره کشور تا حل مشکلات آنها.
وی گفت: برای شغل و مسکن جوانان، این مساله را در نهضت خانهسازی ایرانیان حل میکنیم. ما تولیدکنندگان را به بازار سرمایه و خریداران مسکن را به بانکها وصل میکنیم. هر زوج جوان که 10 درصد آورده بیاورد، بانکها ۹۰ درصد به مدت ۴۰ تا ۵۰ سال وام میدهند و از طرفی زمین مجانی از طرف دولت میدهیم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به مساله برجام و مذاکرات گفت: دولت ما حتما مساله برجام را جدی خواهد گرفت و آمریکا را با دیپلماسی واقعی میکشانیم به سمتی که به تعهداتش عمل کند اما کشور را معطل مذاکرات نمیکنم؛ کشور را روی تولید و درآمد و اشتغال میاندازم. وقتی آنها ببینند فرمول پیشرفت را در دوره تحریم یاد گرفتیم و با کمک مردم سرزمینهایمان را آزاد کنیم، التماس میکنند که مذاکره کنید، از این رو مذاکرات مهم است.
رضایی در بخش دوم نقد اظهارات دیگر کاندیداها، اظهار کرد: برنامه، جزئی از مدیریت است و نمیشود کسان دیگر بنویسند و به مدیر سنجاق کنند، بلکه مدیر خودش باید برنامه داشته باشد و با ستادش برنامه را نهایی میکند، اگر نه میشود اوضاعی که در این دولتها تاکنون داشتیم.
وی تاکید کرد شرایط کنونی کشور شرایطی نیست که حتی یک ثانیه را از دست بدهیم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری در بخش پایانی اظهاراتش تاکید کرد: ۸ سال آینده بسیار مهم و تعیینکننده برای مردم و ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران است. عقبماندگی از ترکیه برای ما ننگ است و وضعیت معیشتی مردم برای ما ننگ است. دولت ما مصمم است با برنامهریزی برای عبور ایران از مشکلات اقدام کند.
رضایی تاکید کرد: قولهایی که دادیم را 100درصد عملی میکنیم؛ از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا حقوق خانمهای خانهدار و کسبوکار خانگی در کل کشور، مسکن ارزانقیمت، سهام صنعت نفت ملی ایران و با این کار کفایت زندگی را حل میکنیم، اما قانع نیستیم.
وی گفت: دولتی که تشکیل میدهم دولتی از همه اقوام ایران است. مساله دیگر پروژههای ملی در سراسر کشور است که اکثر آنها را سعی میکنم در ۴ یا ۸ سال به نتیجه برسانم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری صحبتهای خود را اینگونه به اتمام رساند: اگر من نتوانم به وعدههایم عمل کنم زودتر از چیزی که فکر کنید اعتراف میکنم و در مقابل شما تعظیم میکنم، رای شما مهم است، رای شما رویش است.
* زاکانی: روحانی اقتصاد بلد نبود که همتی را رئیس بانک مرکزی کرد
علیرضا زاکانی در پاسخ به نخستین سوال مناظره اظهار داشت: دولت تلاش دارد از تورم و جیب مردم ارتزاق کرده و خود را اداره کند. بنده در کوتاهمدت با مدیریت نرخ ارز و مدیریت نرخ بهره بانکی و در بلندمدت با اصلاح ساختار بودجه و شفافسازی، اصلاح ناترازی بانکها و حذف نقدینگی، در سال اول تورم را به نصف کاهش خواهم داد.
وی گفت: امروز رقابت بین غارتگران و غارتشدگان است. تلاش دارم صدای مظلومان و غارتشدگان باشم. مفاسد و بیعدالتی بسیار بالاست. تلاش داشتهام با گردنکلفتها درگیر شوم، با دادستان تهران، وزیر ۲۰ سال پیش اطلاعات، وزیر نفت، معاون رئیسجمهور و برادر رئیسجمهور طرف شدهام، غیر از این هم راه چارهای برای برخورد با فساد نیست.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: باید ریشه فساد را خشک کرد. در دولت اصلاح و اقدام ریشه فساد را خشک خواهم کرد.
زاکانی در بخش دوم مناظره خطاب به همتی گفت: آقای همتی آبان ۹۸ اعلام کرد نرخ بنزین در اقتصاد کشور تاثیر ندارد و تاثیرگذاریاش تنها ۴ درصد است، البته بعدا آقای همتی اعلام کرد با افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و آن را بدترین اقدام دانست. آقای همتی! چرا به مردم دروغ میگویید؟ نامه رسمی شما موجود است که ۳۱ شهریور سال ۹۸ درخواست کردید قیمت بنزین لیتری ۵۰۰۰ تومان و قیمت نفتگاز ۱۰۰۰ تومان شود تا دولت کسری بودجهاش را جبران کند.
وی اضافه کرد: موضوع بعدی هم نحوه مواجهه با صندوق بینالمللی پول است که اسرار مملکت را به این صندوق دادی که بزرگترین خیانت بود؛ اقدامی که نتیجه آن ایجاد چالشهای جدی بود. پس به مردم دروغ نگویید که دروغ گفتن اقدام بسیار زشتی است.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری خطاب به مهرعلیزاده گفت: آقای مهرعلیزاده صحبتهایی درباره دولت اصلاحات کرد، حال آنکه کرسنت ۵۳ میلیارد دلار عدم نفع و چند ده میلیارد دلار خسارت داشته است.
زاکانی افزود: حرف سیاسی مشکلی را حل نمیکند، اگر میخواهید حرف سیاسی بزنید پیش ما بیایید تا یادتان دهیم چه بگویید تا گرفتار نشوید.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با انتقاد از کم بودن سهم ایران از واردات از کشورهای منطقه و اوراسیا گفت: عدهای از این آقایان علاقه ندارند با من بحث کنند چون به آنها یاد دادهاند که با من بحث نکنند. یک بار به ایشان گفتم که حاضرم در کلاس درست حضور پیدا کنم و بگویم تنها یک بار حرف درست زدی و آن هم این بود که آقای روحانی همه چیزش خوب است جز اینکه اقتصاد بلد نیست. من هم این را قبول دارم چون روحانی اقتصاد بلد نبود که شما را رئیس بانک مرکزی کرد.
زاکانی با بیان اینکه FATF تبدیل به گلوگاه ما خواهد شد، افزود: ما به جای آنکه با دلار تبادل مالی کنیم با پول کشورها تبادل مالی میکنیم و آن زمان FATF بیاثر میشود. مردم بدانند که آقایان دلشان نمیخواهد کار کنند و نمیتوانند کشور را اداره کنند.
وی در بخش دوم نقد اظهارات سایر کاندیداها اظهار کرد: طبق فرموده امام(ره) فرق رژیم طاغوت با انقلاب اسلامی خدمت کردن ما به مردم است. اگر دنبال منافع خودمان باشیم همان طاغوت هستیم. اگر انقلاب نبود هیچ کدام از ما اینجا نبودیم. ما نباید مثل سناتورها کنار هم نشسته، حرف کلی زده و یکدیگر را متهم کنیم.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با دادن این وعده که ریشه فساد را خشک میکند، گفت: ریشه دروغگویی را خشک میکنم. آقای همتی میگوید از بانک مرکزی اخراج شده اما آقای واعظی خلاف آن را بیان میکند یا اینکه در واکنش به صحبت من که در انتهای سال ۹۸، ۱۲۰۰میلیارد تومان از بانک صادرات به بانک پاسارگاد به صورت غیرعادی منتقل شده میگوید درست نیست اما وزیر اقتصاد آن را تایید میکند یا اینکه درباره نامهاش برای تعیین نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومانی و نفت گاز ۱۰۰۰ تومانی هم آن را رد میکند حال آنکه نامه رسمی وجود دارد.
زاکانی خطاب به همتی گفت: آقای همتی! شما در حالی صحبت از فیلترینگ میکنید که چندی پیش کامنتهای زیر پستهای صفحه اینستاگرام خود را بسته بودید و تازه باز کردهاید. شما حتی جرأت روبهرو شدن با مردم را ندارید.
وی افزود: این دولت جنگ اقتصادی را به جنگ شادی تبدیل کرده، رئیسجمهور میگوید صبح جمعه از افزایش نرخ بنزین مطلع شده یا اینکه آقایان با کفش به چادرهای خانوادههای زلزلهزده میروند. رئیسجمهور هم با ماشین خارجی به کارخانه خودروسازی داخلی میرود.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در بخش پایانی این مناظره گفت: مردم همه با هم علیه غارتگران قیام کنیم که امروز وقت قیام است. سر ما را عدهای مسؤولان کلاه گذاشته و با شناخت باید علیه آنها قیام کرد.
زاکانی درباره کارهایی که در دولتش انجام نمیدهد، گفت: به مردم دروغ نمیگوییم و دولت را از محل تورم اداره نمیکنیم. به جای گردش مدیران از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پستهای مدیریتی بهره نمیگیریم. مشکلات داخلی را محول به خارج نمیکنیم و دیپلماسی اقتصادی و قانونمداری و استفاده از دانشمندان و کارشناسان را سرلوحه کار قرار میدهیم تا در دولت اقدام و اصلاح، قانونمداری و صداقت پیاده شود.
* حاضرم با روحانی مناظره کنم
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی در بخش اول سومین مناظره انتخاباتی در رابطه با «طرح جامع درباره ۷ دغدغه تورم، عدالت، رکود، مقابله با فساد، یارانهها، اشتغال و مسکن»، گفت: این موارد بدرستی دغدغه مردم هستند اما باید ریشهیابی شوند و اصلاح صورت بگیرد. نامزد انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد: موضوعات بسیاری نشاندهنده عدم توازن در توزیع خدمات آموزش و حوزه مسکن است.
وی تاکید کرد: دلایل این معضلات روشن است، علت اصلی این است که منابع کشور به طور نادرست در حال توزیع است. مجموعه منابعی که در کشور وجود دارد، نادرست توزیع میشود و ساختارها متاسفانه استضعافگر هستند.
قاضیزادههاشمی اضافه کرد: خطاب به مسؤولان مربوط بویژه جناب روحانی عرض میکنم مناظرات را مورد تفقد قرار دادهاند. در جمع حاضر که کسی حاضر نیست عملکرد این دولت را گردن بگیرد، بنده اعلام آمادگی میکنم، فقط شما از دفتر خود خارج شوید به صداوسیما بیایید، بنده حاضر هستم هم در موضوع کرونا و هم در همه موضوعات دیگر با شما مناظره کنم.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری درباره موضوع گرانی بنزین، گفت: هنوز معلوم نشده چه کسی مقصر بوده است. ساختارها و ستادهایی درست کردهایم که همه پشت آنها پنهان میشوند و در نهایت مقام معظم رهبری مجبور هستند وسط کار بیایند، چراکه از مسؤولان کسی حاضر نشد اظهار تاسف کند یا استعفا یا عذرخواهی کند.
وی در فرصت ۴ دقیقهای برای نقد اظهارات دیگر کاندیداها در واکنش به سخنان نامزدهای طرفدار دولت، اظهار کرد: سپردن درمان و حل مسائل امروز به بانیان وضع موجود مانند سپردن درمان مالاریا به دست پشه مالاریا یا سپردن درمان کرونا به دست ویروس کروناست. آقایان سابقه ۳۰ ساله و ۴۰ ساله ذکر میکنند کمترین فردی که در حوزههای موجود نقشآفرین بوده من هستم که به عنوان نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی فعالیت کردم. رهبری اختیار فوقالعاده به دولت دادهاند اما دولت فرصت مذاکره را از بین برد. کدام دولت اختیاری که این دولت در مذاکره مستقیم با آمریکا را داشته تجربه کرده است؟
وی یادآور شد: دولتها ضدمردمی، ریاستی و متعلق به یک طبقه خاص و فرزندانشان شده است و تبارگرایی، قومیتگرایی و حزببازی به وجود آمده است؛ مردم این را میبینند و ناراحت هستند.
قاضیزادههاشمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی نظام توزیع و حذف واسطهگری اظهار کرد: برای اصلاح امور باید نگاه منظومهای داشت؛ تورم امالمصائب کشور است و باعث بیکاری، از بین بردن تولید، مهاجرت، جلوگیری از تشکیل خانواده و هزار مساله دیگر شده و وقتی به ساختار ایجاد تورم نگاه میکنید تمام نهادها در نظام کسری بودجه، حوزههای مالی، ساختار بانکها، خلق پول و نقدینگی، نظام تولید و زیرساختهای نادرست حوزه تولید در آن دخیل است.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری کاهش تورم، تولید مسکن، مقابله با سوءتغذیه، تشکیل وزارت خانواده، تشکیل صندوق اعتبار خانواده برای اعطای وام ۵۰۰ میلیون تومانی به جوانان، نظام یکپارچه مالیاتی، توزیع منابع بر اساس سرانه خانوار و واگذاری اختیارات به شهرستانها را از جمله برنامههای دولت خود عنوان و خاطرنشان کرد: ما همچنین طرح قنات ملی ایران برای حل مشکل فلات مرکزی ایران و اختصاص بخشی از سهام شستا و صندوق ذخیره فرهنگیان به بازنشستگان و معلمان و حل مساله بورس را در برنامههای خود داریم.
وی در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی در نقد اظهارات دیگر نامزدها گفت: دولت سلام خواستار حقوق همه مردم است. چه کسانی که به ما رای بدهند یا به دیگری و چه کسانی که اصلا رای نمیدهند. ما رتبهبندی معلمان و استخدام معلمان را در برنامههای خود داریم. امیرحسین قاضیزادههاشمی، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در بخش جمعبندی مناظره سوم با بیان اینکه سفره انقلاب باید تکانده شود، گفت: باید تبعیض نباشد و فقیر و غنی نباشد. دولت سلام، دولت جوانان گام دومی در مقابل آنانی که آرامش جامعه را به گروگان گرفتند خواهد ایستاد. نخستین ویژگی جوان نترسیدن است. ما پروندههایی که به دلیل حکمرانی بد و سیاستزدگی و انتخابهای غلط باز ماندهاند را خواهیم بست.
قاضیزادههاشمی افزود: بزرگترین درد مردم این است که چرا در این کشور همه چیز باید در بند «پ» خلاصه شود؛ پول داشته باش، مدرسه خوب برو، رتبه خوب در کنکور داشته باش، سفر و تفریح برو، خانه و ماشین خوب داشته باش و سربازی نرو. پارتی داشته باش، وام میلیاردی بگیر، مفسد اقتصادی هم که باشی از تو حمایت میکنند، استخدام شو و مشکل اداری نداشته باش.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری یادآور شد: دولت سلام، دولت جوانان میآید تا بند «غ» یعنی غیرت را جایگزین کند. اگر یک جو غیرت بود دختر جوان ما بیجهیزیه نمیماند. از هنرمند فقط برای سیاست استفاده نمیشد. ورزشکار ما دستفروش نمیشد. در بورس جیب مردمزده نمیشد و اگر فرزند مسؤولی در خارج از کشور بود خودش از مسؤولیت کنارهگیری میکرد. غیرت یعنی همه مردم ایران باید سر سفره انقلاب بنشینند. وی در پایان گفت: مردم اگر یک جو غیرت ببینند مانند حاجقاسم پاسدار و دوستدار خواهند بود. اگر مردم دلگیرند، چون در مسؤولان غیرت و دلسوزی ندیدهاند. دولت سلام، دولت جوانان و زنانی است که با غیرتشان غیرقابل تصورها را قابل تصور میکنند. مردم ایران! فرزندان شما آمدهاند تا ایران را آباد کنند؛ به آنها اعتماد کنید.
ارسال به دوستان
تداوم هراس آمریکاییها از حضور ناوهای ایرانی در اطلس
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال ورود ناوهای ایرانی به اقیانوس اطلس گفت: «گزارشهایی در این زمینه در رسانهها دیدهایم. آمادگی داریم از اختیارات اجرایی نظیر اعمال تحریم، در برابر هر عاملی که ایران را قادر میسازد به شرکا یا گروههای نیابتی خشونتطلب تسلیحات برساند، استفاده کنیم».
به گزارش فارس، پرایس در پاسخ به سوالی درباره ماهیت این تحرکات دریایی ایران و نحوه واکنش آمریکا، مدعی شد: «عبور و مرور دریایی و آزادی ناوبری چیزی است که خود و متحدانمان را ملزم به اجرای آن میدانیم اما تأکید میکنم اگر ایران به دنبال ارسال تسلیحات یا دیگر موارد غیرقانونی باشد، آماده هستیم ایران را پاسخگو قرار دهیم و پیش از آن نیز آمادگی داریم آنچه میتوانیم در راستای از بین بردن چنین فعالیتی انجام دهیم». به نوشته پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، در ادامه از پرایس پرسیده شد: آیا اگر ایران از قوانین آزادی ناوبری در آبهای بینالمللی پیروی کند، آمریکا مشکلی بابت ورود کشتیها یا ناوهای ایرانی به اقیانوس اطلس نخواهد داشت و آیا قوانین تجارت دریایی برای آنها صدق میکند؟ او در پاسخ مدعی شد: «هنوز نمیدانیم آنها در آنجا (اقیانوس اطلس) هستند... نمیخواهم در اینباره صحبت کنم که مقصد احتمالی آنها کجا خواهد بود یا نیت آنها چیست و چه قصدی دارند. اما اصل جامعتر این است که آزادی ناوبری یک اصل است که خود ما از آن دفاع میکنیم. این یکی از عناصر جامعتر نظم جهانی قانونمحور است که نه فقط برای ما، بلکه برای باقی کشورهای جهان صدق میکند».
در ادامه از پرایس پرسیده شد: اگر محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران منقضی شده است و اگر ایران از قوانین بینالمللی دریایی تخطی نکند چه توجیهی برای مقابله با تحرکات این کشور وجود دارد؟ پرایس پاسخ داد: «ما اختیاراتی از جمله اعمال تحریم را داریم که قادر میسازد اهرمی را علیه ایران در دست داشته باشیم. تحریمها به ما اجازه میدهد هر عاملی که ایران را قادر سازد به شرکا یا گروههای نیابتی خشونتطلب سلاح ارسال کند، پاسخگو قرار دهیم. این چیزی است که پای آن ایستادهایم». خبرنگار دیگری از پرایس پرسید: آیا دولت فعلی آمریکا برخلاف دولت قبلی، برداشته شدن محدودیتهای تسلیحاتی ایران در سازمان ملل را به رسمیت میشناسد؟ پرایس پاسخ داد: «معتقدم این [محدودیتها] اکتبر سال گذشته منقضی شده است. با این حال از بسیاری جنبهها مایه شرم است که چنین ابزاری دیگر در دسترس نیست».
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|